مدريد: طالبت المحكمة العليا الاسبانية فنزويلا اليوم بضرورة تسليمها مسؤولا في الحكومة الفنزويلية بتهمة ارتكابه اعمالا اجرامية خطيرة أهمها دعم منظمة (ايتا) الانفصالية وتوفير التدريب لعناصرها على الاراضي الفنزويلية.

وقالت المحكمة في بيان ان قانون الجنسية الفنزولية لا يشكل عقبة في طريق تسليم المواطن الفنزويلي ارتورو كوبياس لاسبانيا لان المعاهدة السارية بين البلدين الموقعة عام 1989 تعتبر رفض التسليم العائد لهذا السبب quot;اختياريا وليس الزامياquot;.

واضاف البيان ان اتفاقية تسليم المجرمين بين اسبانيا وفنزويلا تنص على أنه اذا رفضت احدى الدولتين تسليم احد رعاياها للقضاء في الدولة الاخرى لاسباب تتعلق بالجنسية فان عليها بالضرورة ان تحيل المسالة الى السلطات المختصة ليتسنى لها اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وتتهم المحكمة الاسبانية العليا كوبياس بحيازة متفجرات والتعاون مع جماعة مسلحة والتآمر لارتكاب جرائم قتل متعددة مضيفة ان هذه الاتهامات لا يمكن اعتبارها جرائم سياسية لانها quot;أعمال ارهابيةquot; وقضايا في غاية الحساسية بالنسبة للشعب الاسباني.

وكانت فنزويلا أظهرت سابقا استعدادها الكامل للتعاون مع اسبانيا في هذا الشأن وسعيها الحثيث للقضاء على الارهاب نافية اي اتصال بينها وبين منظمة (ايتا) لكنها رفضت تسليم كوبياس للقضاء الاسباني باعتباره مواطنا فنزويليا.
وكان اثنان من اعضاء منظمة (ايتا) الذين القي القبض عليهم اوائل الشهر الجاري في اسبانيا اعترفا أمام المحكمة بأنهما تلقيا تدريبا عسكريا في فنزويلا عام 2008 بدعم مسؤول كبير في الحكومة الفنزويلية مما أدى الى تصاعد التوتر بين البلدين.

يذكر أن منظمة (ايتا) تأسست في يوليو 1956 للمطالبة باستقلال اقليم الباسك وادت عملياتها المسلحة خلال نصف قرن الى سقوط نحو 829 شخصا اضافة الى ارتكاب عشرات الاف عمليات الخطف والابتزاز.

وكثفت قوات الامن الاسبانية حملتها على (ايتا) خلال العام الماضي واعتقلت 67 عضوا فيها مما شكل لها ضربة شديدة لاسيما على مستوى التعبئة الاجتماعية داخل وخارج البلاد.