في ظل الإحتمالات القائمة لتصعيد برلماني في وجه الحكومة، حال إفتتاح دور الإنعقاد المقبل للبرلمان الكويتي، فإن العشاء الذي يجمع أعضاء الحكومة والبرلمان اليوم والذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد يبطل فتائل أزمات عدة.

الكويت: طبقا لعادته في الأيام القليلة التي تسبق الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الجديد للبرلمان الكويتي، فقد وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي الدعوة لرئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح، وجميع وزراء حكومته، إضافة الى جميع أعضاء مجلس الأمة الكويتي، لحضور حفل عشاء يقيمه في داره المطلة على ساحل الخليج العربي، وهو العشاء الذي يصفه فقهاء الحال الكويتي بأنه أول مظلة يجتمع تحتها أعضاء الحكومة والبرلمان وجها لوجه سنويا، بعد إجازة برلمانية طويلة جدا شارفت الأشهر الأربعة.

ويأتي عشاء الخرافي اليوم بعد يوم واحد من جلسة إستثنائية للحكومة الكويتية ترأسها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأبدى خلالها أسفه واستياءه العميق من ممارسات عبثية في الداخل الكويتي، داعيا الحكومة والبرلمان الى تحصين الداخل بالعديد من القوانين، علما بأن دور الإنعقاد المقبل للبرلمان الكويتي يوم الثلاثاء سيبدأ بجلسة صباحية إفتتاحية يدشنها الأمير الكويتي بخطاب إرشادي للسلطتين معا، وتركيز على المفاصل المهمة التي تهم الكويت والكويتيين، خصوصا مع وجود خطة تنمية للكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، إنطلقت ورشها منذ أشهر، وتحظى بدعم ومتابعة من قبل الأمير الكويت، إذ إن هذه الخطة هي أول خطة للتنمية منذ العام 1986.

وغالبا يركز عشاء رئيس البرلمان الكويتي السنوي على إضفاء روح من المودة والتعاون بين أعضاء الحكومة الكويتية، وأعضاء البرلمان الكويتي، خصوصا مع وجود مؤشرات عدة لأجواء تصعيد من قبل بعض الكتل البرلمانية ضد وزراء في الحكومة الكويتية، بلغت في الأيام الأخيرة، حد التلويح بتفعيل مبدأ المساءلة السياسية للوزراء دستوريا، وصولا الى تقديم الإستجواب إليهم، على خلفية قضايا عدة، فيما تتحضر الكتل الرئيسة في البرلمان الكويتي الى فتح ملفات موسومة دوما بأنها تمثل غالبا إندلاع أزمات سياسية بين السلطتين، إذ تتحضر كتلة العمل الوطني لوضع ملف أزمة الرياضة المحلية على الطاولة، فيما تسعى كتلة أخرى لفرض مسودة قانون لغرفة التجارة والصناعة في الكويت، وهو لا يريح الحكومة ومعها أطراف برلمانية داعمة.

ويحضر أيضا على صعيد الأزمات التي يمكن أن تشكل إنعطافة خطرة في علاقة السلطتين ملف إسقاط القروض، وهو الملف الذي تطالب تحت لافتته غالبية برلمانية بإسقاط الفوائد التي ترتبت على قروض منحت لآلاف الكويتيين من قبل مصارف محلية، وتعثروا بسدادها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي رتب عليهم أحكاما قضائية بلغت حد السجن والمنع من السفر، إلا أن الحكومة الكويتية ترى في هذا المقترح البرلماني هدرا للمال العام، وتبديدا لثروة الأجيال المقبلة، ويرتب كلفة باهظة على الإقتصاد الكويتي تصل الى ستة مليارات دينار كويتي (20 مليار دولار أميركي).

وتعول أوساط كويتية على العشاء الليلة عند الخرافي الذي يرأس البرلمان الكويتي منذ عام 1999 ، وتمكن خلال العقد الماضي من الإسهام بقوة في حل مشكلات داخلية، عبر شخصيته الهادئة جدا، الى الإتفاق على توزيع المقاعد في اللجان البرلمانية التي تتطلب إنتخابات جديدة في بداية كل دور إنعقاد، وكذلك في التوصل الى الحد الأدنى من التفاهمات الخاصة بالعديد من الأزمات، خصوصا بين وزراء الحكومة الكويتية، والكتل المعارضة في البرلمان الكويتي.