رفضت محكمة مصرية الوجود الدائم والمكثف لوحدات الشرطة داخل حرم جامعات البلاد لأنه يحد من استقلالية التعليم.

______________________________________________________________________

القاهرة: قضت محكمة إدارية مصرية السبت برفض الوجود الدائم لوحدات الحرس التابعة لوزارة الداخلية في حرم الجامعات، معتبرة أن هذا الوجود يحد من استقلالية الجامعات.

وأيّدت المحكمة حكمًا سابقًا صادرًا من القضاء الإداري، رافضة الطعن المقدم من رئيس الوزراء ووزير الداخلية. واعتبر القاضي محمد عبد الغني أن الوجود الدائم لوحدات الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية في حرم الجامعات يحد من استقلالية الجامعات التي يكفلها الدستور، وذلك بحسب مصدر قضائي.

وأكدت المحكمة أن مسؤولية أمن الجامعات تعود إلى وزارة التعليم. وكان أساتذة طلبوا في العام 2008 من وزارة الداخلية سحب وحداتها من حرم الجامعات، واتهموها بالتدخل في الشؤون الجامعية.

وتعيش مصر حالة طوارئ منذ أن اغتال إسلاميون مسلحون في العام 1981 الرئيس أنور السادات. ويمنح هذا التدبير وزارة الداخلية صلاحيات واسعة في مجال التوقيفات والاعتقالات. وأشارت الحكومة هذا العام إلى أنها ستحصر حالة الطوارئ هذه بالإرهاب وقضايا المخدرات.