يعتزم الجمهوريون الذين انتزعوا الأكثرية في مجلس النواب الأميركي منع إغلاق معتقل غوانتانامو.

واشنطن: أكدت الغالبية الجمهورية المقبلة في مجلس النواب الأميركي الاثنين عزمها على التصدي لإغلاق معتقل غوانتانامو بعد الانتصار الذي حققه المحافظون الثلاثاء الماضي في انتخابات التجديد النصفي التشريعية.

وأعلن بيتر كينغ نائب نيويورك (شمال شرق)، الذي سيتولى رئاسة لجنة الأمن الداخلي في كانون الثاني/يناير المقبل quot;أولوياتهquot; في بيان أصدره الاثنين.

وأكد كينغ أنه سيعمل على quot;وقف مشاريع إدارة اوباما لنقل معتقلي غوانتانامو، مثل خالد شيخ محمد، الذي يقول إنه العقل المدبر لـ11 أيلول/سبتمبر والمتهمين معه، إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم أمام محاكم قانون عامquot;. كما ينوي النائب الجمهوري عقد جلسات استجواب بشأن quot;خطط الرئيس لإغلاق غوانتانامو، وهو ما رفضت الغالبية الديموقراطية الحالية القيام بهquot;.

ومن أولوياته الأخرى، أشار كينغ إلى quot;رقابة فاعلة لوزارة الامن الداخليquot; في معركتها ضد التشدد على الاراضي الاميركية وعقد جلسات استجواب بشان مذبحة فورت هود التي سقط فيها 13 قتيلا في قاعدة اميركية عام 2009، وتحسين quot;سلامة الشحن في طائرات الخطوط الجوية وطائرات الشحنquot; وتعزيز quot;امن الحدودquot; وحماية المدن من الخطر النووي والاشعاعي وحماية الانترنت.

من جهته اكد الرئيس القادم للجنة القضائية الجمهوري لامار سميث أنه ينوي أيضًا العمل على منع محاكمة معتقلي غوانتانامو أمام المحاكم المدنية ومنع إغلاق غوانتانامو.