أمرت المحكمة الاميركية العليا بإبقاء التكتم المفروض على المثليين في الجيش.

واشنطن: قررت المحكمة الاميركية العليا الجمعة الابقاء على قانون يفرض على العسكريين المثليين في الجيش اخفاء ميولهم الجنسية، وذلك بانتظار ان تبت محكمة ادنى بهذه القضية. ورفضت اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة مراجعة تقدمت بها مجموعة quot;لوغ كابين ريبابليكانquot; التي تدافع عن حقوق المثليين وطلبت فيها تعليق تطبيق قانون quot;لا تسل، لا تقلquot;.

ويأتي هذا القرار غداة نشر الصحافة الخميس خلاصة تحقيق اجراه البنتاغون، ومن المفترض ان يتسلمه الرئيس باراك اوباما في الاول من كانون الاول/ديسمبر. وبحسب الصحافة فان التحقيق خلص الى ان الجيش لن يتأثر سلبا بالغاء قانون التكتم على الميول الجنسية لعناصره المثليين.

وبموجب قرار المحكمة العليا فان هذا القانون سيبقى حيز التطبيق، اقله الى منتصف آذار/مارس حين ستفصل محكمة ادنى في القضية التي تخللتها جلسات استماع طويلة وافادات شهود.

وبحسب آر. كلارك كوبر المسؤول في الجمعية المدافعة عن حقوق المثليين فان هذا القانون quot;مناقض للدستور لانه يحرم الجنود والبحارة والطيارين وخفر السواحل والمارينز من حقوق اساسية غالية على جميع الاميركيين، مع ان قواتنا المسلحة تدافع عن هذه القيم بارواحهاquot;.

واوباما الذي يعارض قانون quot;لا تسل، لا تقلquot; الذي اقر في 1993 يأمل ان ينتقل النقاش حول هذا القانون من الحلبة القضائية الى الحلبة السياسية، وهو يريد ان يقر الغاء هذا القانون الكونغرس المنتهية ولايته الذي سيعاود اجتماعاته اعتبارا من 15 كانون الاول/ديسمبر قبل ان يتسلم البرلمانيون الجدد الذين انتخبوا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مهماتهم ويسيطر بالتالي الجمهوريون على الاكثرية في مجلس النواب.

وبحسب استطلاع للرأي اجراه البنتاغون على قواته ونشرت نتائجه الجمعة فان 70% من الجنود الاميركيين يريدون او لا يبالون برفع السرية عن الميول الجنسية للمثليين في الجيش.