يرفض المغرب أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أعمال العنف التي وقعت في الصحراء الغربية.

مدريد: أعلن وزير الخارجية المغربي إن بلاده يرفض أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أعمال العنف التي وقعت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في الصحراء الغربية، ويرفض أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بصلاحية على صعيد حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في مقابلة نشرتها السبت صحيفة ال باييس الأسبانية إن القرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي الخميس، وطلب فيه أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أعمال العنف التي نجمت من إزالة القوات المغربية مخيمًا للصحراويين في العيون، quot;متسرع ومنحازquot;.

وتحدثت الحصيلة الرسمية المغربية عن 13 قتيلاً، منهم 11 عنصرًا من قوات الأمن. وأضاف الوزير المغربي من جهة أخرى، أنه سيتوجه في الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى البرلمان الأوروبي quot;ليؤكد الطابع المنحاز والمجحف وغير المتوازن للقرارquot;، مشيرًا إلى أن المغرب يرفض أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بصلاحيات على صعيد حقوق الإنسان، كما يطالب بذلك بعض البلدان ومنظمات غير حكومية.

وقال الوزير المغربي بحسب الترجمة الأسبانية لكلامه quot;لن نصر على هذه المسألة التي تخدم خصومنا (البوليساريو والجزائر). لأننا في حالة حربquot;. ورفض وزير الخارجية المغربي رفضًا قاطعًا أي اتهام بالتعذيب واختفاء صحراويين بعد نشر شهادات في هذا الصدد في صحف أسبانية.

وذكر quot;قيل كثير من الأكاذيب للرأي العام الأسباني، الذي يساء توجيهه عندما يقول إن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو استفتاءquot;.

وضم المغرب الصحراء الغربية، المستعمرة الأسبانية السابقة في 1975. وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، يتيح للصحراويين الاختيار بين ثلاثة أمور: الالتحاق بالمغرب أو الاستقلال أو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويقترح المغرب خطة لحكم ذاتي واسع تحت سيادته، ويرفض فكرة الاستقلال.