قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بدأت تتردد في أروقة المجالس السياسية في واشنطن الدعاوى الموجهة للرئيس الاميركي باراك اوباما من أجل تنفيذ عدد كبير من التعهدات التي لم تتحقق، وكان قد سبق أن قطعها على نفسه خلال حملة ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2008.


في الوقت الذي يُرجِع فيه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بشكل جزئي على الأقل، ما تعرض له حزبه من خسائر في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة للكونغرس، إلى فشله في تغيير الطريقة التي تعمل من خلالها واشنطن، بدأ يقول دعاة الشفافية إن الوقت قد حان الآن بالنسبة إلى الرئيس كي يبادر بتنفيذ عدد كبير من التعهدات التي لم تتحقق، وكان قد سبق أن قطعها على نفسه خلال حملة ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2008.

وأكدت تقارير صحافية أن الشفافية كانت حجر الزاوية بالنسبة إلى حملة أوباما الانتخابية. وأشارت كذلك إلى نجاحه في إبهار المراقبين خلال عامه الأول داخل البيت الأبيض بإصداره توجيهات حكومية مفتوحة إلى الأجهزة التنفيذية ونشر سجلات زوار البيت الأبيض، وإن كان ذلك كجزء من تسوية قانونية مع إحدى مجموعات المراقبة.

وقالت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية في هذا السياق إن الإدارة بدأت كذلك في نشر الجدول الزمني العام لأوباما على شبكة الإنترنت، وكثَّفت كذلك من الامتثال بوعده المتعلق بنشر الفواتير على الإنترنت والانتظار خمسة أيام قبل أن يقوم بالتوقيع عليها.

وفي الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن أوباما قد فشل في تحقيق الرسالة الكاملة لكثير من هذه المبادرات. وبينما أثنى منتقدون على الهدف من وراء إصدار التوجيهات الحكومية المفتوحة، إلا أنهم قالوا إن الإدارة يجب أن تقوم بعمل أفضل لضمان أن تكون إتاحة البيانات أمام الجمهور من خلال وكالات مشارِكة عملية مجدية حقاً.

وتابعت الصحيفة حديثها في هذا السياق بنقلها عن الخبير جيم هاربر، مدير دراسات سياسة المعلومات في معهد quot;كاتوquot; البحثي التحرري، قوله :quot; كانت النوايا الحسنة متوافرة على طول الخط، لكن التغيير أمر شاق، وكذلك بدأ حديث التغيير يقرع الأجراس هنا بصورة طفيفة إلى حد ما في المنتصفquot;.

ثم مضت الصحيفة تقول إن هاربر وغيره من المراقبين يستهلون انتقاداتهم بالإشارة إلى أن العديد من التحديات هي عبارة عن تحديات مؤسسية وليست ملازمة لأوباما، ويمنحونه الثقة لاتخاذ الخطوات الأولى عن طريق إصدار التوجيهات والأوامر التنفيذية.