تتساءل الأوساط الدبلوماسية والسياسيةاللبنانية عن سبب تصريحات وزير الخارجية العراقي حول المحكمة الدولية الخاصة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري،لا سيما أنّ الساحة اللبنانية تعيش حالة ترقب وقلق مع اقتراب صدور ما بات يعرف بالقرار الظني الذي يتضمن اتهامات لعناصر من حزب الله كما يتردد.

بيروت:شكل الكلام الصادر عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم والقائل إن المعلومات التي تكونت لديه خلال وجوده في نيويورك قبل أيام، والمستقاة من مسؤولين أميركيين تفيد باتجاه المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى إرجاء قرارها الظني المرتقب صدوره عنها والمتضمن كما يتردد، اتهاما لعناصر من quot;حزب اللهquot;بالضلوع في هذه الجريمة الى العام المقبل، مفاجأة لدى الاوساط الرسمية والسياسية كون هذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول عراقي بهذا المستوى عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، متسائلة في الوقت نفسه عن السبب الذي دفعه الى ذلك وما إذا كان هناك من رسالة أراد الاميركيون ايصالهاالى من يعنيهم الامر عبر رئيس الدبلوماسية العراقية.

واذا كان ما جاء به زيباري من اميركا يتقاطع مع ما سبق لجهات لبنانية رفيعة المستوى على علاقة بعمل المحكمة الدولية ان ما كشفته لـ quot; ايلافquot; قبل ايام عن عدم صدور القرار الظني المرتقب هذا العام، فانه اُدخل بالتالي حلبة الصراع الدائر بين فريقي الاكثرية والمعارضة وساهم في اتساع رقعة الخلاف بينهما حول المحكمة ونظرة كل منهما اليها، حيث ترى الاولى انها نزيهة ومحترفة وقادرة على كشف حقيقة من قتل الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فيما تعتبرها الثانية مسيّسة من رأسها حتى أخمص قدميها وأداة طيّعة بيد الإدارة الاميركية وحليفتها اسرائيل اللتين تستغلانها للقضاء على المقاومة.

من هنا تشير التوقعات الى عزم فريق quot;8 آذارquot; على استخدام كلام زيباري للهجوم على المحكمة وتأكيد نظريتها القائلة بانصياعها الى الولايات المتحدة الاميركية. وهذا ما حذر منه أحد اقطاب quot; 14 آذارquot; ممثل quot; القوات اللبنانيةquot; في أمانتها العامة نوفل ضو مبديا استياءه مما حمله زيباري، مطالبا الاخير بان يهتم بحل المشاكل والازمات التي تعاني منها بلاده عوضا من التلهي بموضوع لا يخصه لا من قريب ولا من بعيد.

ورغم الاضطراب السياسي الذي تشهده الساحة الداخلية والإخفاق الثالث لمجلس الوزراء في ايجاد حل لقضية quot;شهود الزورquot;، فإن اللبنانيين تلقوا بشيء من الارتياح نبأ إرجاء المحكمة الدولية قرارها الظني، الأمر الذي يتيح لهم تمضية فترة الاعياد بأكبر قدر من الراحة والسكينة خلافا لما أشيع قبل ايام عن قرب هبوب quot;عاصفة quot; القرار الظني على البلاد وما قد ينجم عنها من مخاطر وأهوال تهدد المواطن بأمنه.

هذا وأبدى وزير السياحة فادي عبود ارتياحه لتأجيل القرار الظني وكذلك عدم حصول quot;انفجارquot; داخل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة مع تسجيل اعتراضه على عدم البت في مسألة quot;شهود الزورquot; وتوقع حركة سياحية نشطة في موسم الاعياد تفوق ما شهده لبنان العام الماضي قائلا ان الارقام خير معبر عن الحقيقة. وذكر في هذا الصدد ان عدد الوافدين الى لبنان حتى نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري تجاوز مليونين و15 ألفا و715 زائراً.

ويتوقع ان يتجاوز العدد مليونين و200 الف زائر نهاية العام فيكون العام 2010 حطّم الارقام القياسية بحيث لم يصل عدد الزائرين الى هذا الرقم منذ العام 1974. وفي قراءة رقمية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لفت عبود الى ان عدد الوافدين بلغ 163,833 زائراً مقارنة بشهر اكتوبر (تشرين الأول) 2009 اذ بلغ عدد الوافدين 138,940 زائراً .

واعلن عبود عن تسجيل تقدم في عدد الوافدين العرب بنسبة 8,42 في المئة فبلغ 72,207 زوار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بنظيره في العام 2009 حيث بلغ عدد الوافدين 66,597 زائرا. إلا ان الوزير عبود لاحظ تفوقا في عدد الوافدين الاردنيين على غيرهم من الوافدين العرب اذ بلغ عددهم حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام 23,789 زائراً فيما حل الوافدون السعوديون في المرتبة الثانية (15,769 زائرا) والعراقيون في المرتبة الثالثة (10,734 زائرا) . اما في حركة الوافدين الأجانب فحل الفرنسيون في الطليعة تلاهم البريطانيون ثم الألمان.