يلتئم مجلس الوزراء اللبناني غداً على وقع الخلافات حول ملف ما يسمى بـ quot;شهود الزورquot; المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري والذي يدور حوله سجال كبير.

بيروت: بعد سقوط كل المقترحات لايجاد مخارج للخلافات اللبنانية حول ما يسمى بـ quot;شهود الزورquot; رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط الوساطة لايجاد الحل متقدما باقتراح وسطي يوازي بين من يطالب باحالة ملف quot;شهود الزورquot; الى القضاء العادي ومن يطالب باحالته الى المجلس العدلي.

وفي هذا الصدد اقترح بري اسناد عملية تقرير مصير الملف المذكور الى المحقق العدلي باعتبار ان قرارات الحكومات المتعاقبة مستمرة ولا تتوقف. وقال مصدر مواكب واسع الاطلاع فضل عدم ذكر هويته في تصريح اليوم ان quot;لا جواب نهائيا على اقتراح بري وهو لا يزال مدار بحث من الاطراف المعنية لا سيما فريق الموالاةquot;.

واضاف المصدر ان quot;الرئيس اللبناني ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط يسعيان الى تجنيب مجلس الوزراء التصويت على بند شهود الزور وتأمين توافق استنادا الى مخرج يرضي الطرفين الموالاة والمعارضة لأن من نتائج التصويت زيادة الانقسام السياسي لا سيما داخل مجلس الوزراء بما يؤثر على مجمل القرارات المفترض ان يتخذهاquot;.

وتوقع المصدر ان يناقش مجلس الوزراء بند quot;شهود الزورquot; في مستهل الجلسة فاذا عرض على التصويت ستكون نتائجه وفق صيغة التعادل في الاصوات تماما كما حصل خلال مناقشة مجلس الوزراء الموقف من العقوبات على إيران.

واعرب عن تفاؤله بالوصول الى حل يسبق انعقاد الجلسة لا سيما ان الوقت ما زال متاحا للمزيد من المشاورات من أجل تأمين الحد الادنى من التوافق بما لا يعطل مجلس الوزراء.

ويتضمن جدول اعمال مجلس الوزراء 300 بند ابرزها التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين مدير عام للامن العام خلفا للواء وفيق جزيني المحال على التقاعد اضافة الى البحث في الامور الحياتية لا سيما التعويض على المتضررين من العاصفة التي ضربت لبنان خلال اليومين الماضيين.

من جهة اخرى يجتمع وزراء المعارضة بحضور المعاونين السياسيين لبري والامين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء اليوم لاتخاذ الموقف المناسب حول مصير ملف quot;شهود الزورquot; اذ ان المعارضة تصر على بت هذا الموضوع اما بالتوافق واما بالتصويت في بداية الجلسة.