حددت محكمة أوتاوا موعداً لبدء النظر في الطلب الفرنسي بإستعادة لبناني متورط بإعتداءات في باريس.

اوتاوا: حددت المحكمة العليا في اونتاريو منتصف حزيران/يونيو موعدا لبدء النظر في الطلب الذي تقدمت به فرنسا لاسترداد الكندي من اصل لبناني حسن دياب الذي يشتبه بتورطه في الاعتداء الذي وقع في شارع كوبرنيك في باريس في 1980. وسيحدد الموعد الدقيق الجمعة عندما يكون المحامون قد تحققوا من ان الشهود المطلوبين سيكونون قادرين على المثول امام هذه المحكمة خلال فترة انعقاد الجلسات والممتدة على ثلاثة اسابيع ابتداء من الرابع عشر من حزيران/يونيو.

وامهلت المحكمة فرنسا 45 يوما، اي حتى التاسع والعشرين من اذار/مارس، لتقديم اية عناصر جديدة تدعم طلبها لتسلم دياب. وشدد القاضي ميشال شاربونو انه لن يوافق على ارجاء هذه المهلة مرة جديدة بعد ان طلبت فرنسا الارجاء ثلاث مرات حتى الان منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي. وقال القاضي ان دياب المواطن الكندي بات يعيش تحت مراقبة مشددة منذ اشهر عدة. واضاف quot;اريد لهذه القضية ان تتقدمquot;.

وكان حسن دياب اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بناء على طلب القضاء الفرنسي ثم اطلق سراحه بشروط في اذار/مارس 2009. وبات عليه ان يرتدي سوارا الكترونيا وتغطية كلفة عمل هذا السوار التي تبلغ 2500 دولار كندي شهريا (1700 يورو). واتهم دونالد باين محامي دياب فرنسا باعتماد quot;سياسة مماطلةquot; عبر تكرار طلبات الارجاء. وقال quot;في تشرين الثاني/نوفمبر quot;قال الطرف الفرنسي: نحن مستعدون، لقد درسنا الملف طيلة 29 عاماquot;.

وفي حال ادانته في فرنسا، فقد يحكم على دياب بالسجن المؤبد. وهناك شبهات حول انتماء دياب، المدرس الخمسيني، الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني-العمليات الخاصة خلال الثمانينات، وهي مجموعة متشددة قد تكون مسؤولة عن التفجير الذي حصل في شارع كوبرنيك امام كنيس ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص.