البحرين تنتقي من يدخل أراضيها حفاظاً على سمعتها

المنامة: في خطوة لافتة أصدر وزير الداخلية البحريني قرار يتم بموجبه حصر الذين تسمح لهم البحرين بدخول أراضيها بحراً وبراً وجواً من المقيمين في دول مجلس التعاون في خطوة تهدف حسب مصادر إلى منع استغلال العديد من الجنسيات لتسهيلات الاقامة المؤقتة في أعمال غير مشروعة شوهت من سمعة البحرين السياحية والأمنية.

وحسب قرار وزير الداخلية البحريني والذي سرى مفعوله اعتبارا من مطلع الشهر الجاري فبراير 2010 فإن التأشيرات للمقيمين في دول مجلس التعاون تصدر للفئات التالية الوظائف العليا (مدراء، مصرفيين، تجار، أطباء، مهندسين) ومن في حكمهم، ممثلي ومندوبي الشركات المعروفة بنشاطها التجاري، والعائلات، والعاملين في خدمة الأسر الخليجية ومن في حكمهمquot;.

وقال الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة انه بناء على صدور القرار الوزاري لوزير الداخلية رقم (4) لسنة 2010 م، بشأن ضوابط وشروط إجراءات إصدار التأشيرات لرعايا الدول (36) التي تمنح تأشيرات الدخول بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين الأجانب بدول مجلس التعاون، فان الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قد بدءت بتنفيذ القرار والذي تضمن ايضا ان تصدر تأشيرات لرعايا الدول الـ (36) التالية التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين هي (اندرو، استراليا، النمسا، بلجيكا، بروناي، كندا، الصين، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، أيسلندا، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، ليتشنستين، لوكسمبورج، ماليزيا، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، روسيا سان مارينو، سنغافورة، اسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أمريكا، الفاتيكان، تايلاند ) أو من يصدر قرار بمنحهم التأشيرة وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط التالية، وهي وجود تذكرة سفر مرجعه ومؤكده للقادمين عن طريق الجو، وتوفر ما يكفي للإعالة مدة الإقامة في المملكة، وتوفر عنوان معروف ومحدد.