واشنطن: أعلنت وزارة العدل الأميركية عن تشكيل فريق عمل الملكية الفكرية اليوم بسبب ما تصفه بعض التقديرات بمليارات الدولارات من الخسائر الناجمة عن قرصنة حقوق التأليف والنشر.

وقال النائب العام الأميركي إيريك هولدر في بيان :quot;إن ارتفاع معدل جرائم الملكية الفكرية في الولايات المتحدة والخارج لا يهدد فقط السلامة العامة لكن أيضا الرخاء الاقتصاديquot;، وأضاف ان quot;وزارة العدل يجب عليها مواجهة هذا الخطر باستجابة قوية ومنسقةquot;.

وقالت الوزارة إن إنشاء فريق العمل جاء في أعقاب اجتماع دعا إليه في كانون الاول- ديسمبر نائب الرئيس جوزيف بايدن وهو الاجتماع الذي حضره هولدر ومسؤولون آخرون بالحكومة والمديرون التنفيذيون من شركات إنتاج الفيلم الأميركي والموسيقى وصناعة الكتاب.

وقال هولدر quot;هذه اللجنة الخاصة ستسمح لنا بتحديد وتنفيذ إستراتيجية متعددة الأوجه مع شركائنا في الدولة والولايات والشركاء الدوليين على نحو فعال لمكافحة هذا النوع من الجرائمquot;.

وتكلف سرقة حقوق التأليف والنشر الشركات أكثر من 25 بليون دولار سنويا وفقا لجمعية السينما الأميركية. وتضررت صناعات الفيلم والبرمجيات بشدة من أعمال القرصنة ، خصوصا في الخارج. وبدأت صناعة الكتاب في أن تتأثر بسبب الكتب الإلكترونية. وتقول صناعة الموسيقى إن الغالبية العظمى من الموسيقى المستهلكة في جميع أنحاء العالم يتم الآن تحميلها بصورة غير مشروعة.

وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش قد أنشأ منصب quot;قيصر الملكية الفكريةquot; في أواخر العام 2008 في مشروع قانون يشدد أيضا قوانين الملكية الفكرية المدنية والجنائية. ويزود التشريع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) بمزيد من الوسائل لمكافحة جرائم الملكية الفكرية.