القاهرة: رحبت مصر بالاتفاق الاطاري الذي وقع في الدوحة أمس بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة معتبرة أن هذا الاتفاق يمثل خطوة تصالحية جوهرية في الاتجاه الصحيح لاسدال الستار على أزمة دارفور.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي في تصريحات صحافية أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أعرب عن تطلع القاهرة لقيام الجانبين السودانيين بتنفيذ اتفاق السلام كي يمثل حافزا لكافة الحركات المسلحة وغيرها لانتهاز الفرصة وتوحيد رؤاها واختيار ممثليها لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية للتوصل الى اتفاق سلام ينهي الأزمة.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط أثني في هذا السياق على الجهود الاقليمية التي ساهمت في اقناع حركة العدل والمساواة وغيرها من الحركات المسلحة بضرورة التوصل الى اتفاق يحقق الأمن والاستقرار في دارفور.
وأشاد في هذا الصدد بجهود قطر والوساطة الدولية لتوحيد الفصائل الدارفورية واقناعها باستئناف المفاوضات مع حكومة الخرطوم للتوصل الى السلام المنشود.

وأضاف زكي أن ابو الغيط أكد مجددا أهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية لتحسين مستوى معيشة اهل دارفور وتدشين برامج خدمية وتنموية يكون من شأنها معالجة الجذور الاصلية التي أدت الى حدوث أزمة دارفور والتي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية داخل الاقليم.
وتابع أن أبو الغيط أشار في هذا السياق الى أن مصر لتحقيق هذه الغاية ستعمل بالتنسيق مع السودان ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجانب التركي على أن يكون مؤتمر اعادة اعمار وتنمية دارفور المزمع عقده في القاهرة في 21 مارس المقبل نافذة يقوم من خلالها المجتمع الدولي بدعم حالة الاستقرار الراهنة داخل الاقليم وتعزيز ما تم التوصل اليه من اتفاقيات وبما يسهم في احلال السلام في مختلف ربوع دارفور.

وكان قد تم توقيع الاتفاق امس فى الدوحة برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبحضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس تشاد ادريس ديبي ورئيس اريتريا أسياس أفورقي وممثلين عن المنظمات العربية والدولية وعدد من ممثلي الفصائل الدارفورية.
وكانت حركة العدل والمساواة وهي كبرى حركات التمرد باقليم دارفور السوداني قد أعربت عن ارتياحها ازاء الاتفاق لحل نزاع دارفور بينها وبين الحكومة