ترقب لموقف المالكي من إقصاء كبار قادته وسط إنهيار للأمن

تأكيداً لما انفردت به إيلاف، أعلن علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة شمول 376 ضابطاً عراقياً باجتثاث البعث. وقد أثارت القرارات الأخيرة بتسريحهم ردود فعل واسعة خاصة مع تصاعد العنف فيما يسود ترقب لموقف المالكي.

لندن: تأكيدا لمعلومات انفردت بها quot;ايلافquot; الثلاثاء عن اصدار هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قرارات بشمول عشرات الضباط بالاجتثاث، فقد اعلن المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي اليوم تسريح 376 ضابطا بينهم قادة شرطة ثلاثة محافظات وقائد شرطة الحدود وقائد عمليات بغداد السابق الفريق عبود قنبر ومعاونا رئيس اركان الجيش وقائد القوات البرية اضافة الى قائد عمليات الفرات الاوسط .

وابلغت مصادر عراقية عليمة quot;ايلافquot; ان قرارات تسريح 376 ضابطا قد وقعها رئيس هيئة المساءلة والعدالة رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي ومديرها التنفيذي علي اللامي الذي اكد اليوم صدور القائمة التي تضم ضابطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات وقررت الهيئة تسريحهم لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث . واضاف في تصريحات ببغداد ان القائمة شملت193 ضابطاً في وزارة الداخلية بينهم 10 قادة ومدراء عامون وقادة شرطة برتبة لواء مثل قادة الشرطة في المحافظات الجنوبية البصرة وواسط والمثنى وقائد قوات الحدود اضافة الى مديري قيادتي النجدة والدفاع المدني.

واشار الى ان من بين المشمولين ايضا 84 ضابطاً كانوا ضمن تشكيلات فدائيي صدام سابقاً و 99 كانوا بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل. واوضح انه في وزارة الدفاع تم شمول 58 ضابطاً منهم 10 قادة مثل قائد عمليات بغداد السابق الفريق الأول الركن عبود قنبر وهي القوات التي تشكلت عام 2007 وتولت عمليات حفظ الامن في العاصمة بغداد قبل ان ينقله القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قبل ثلاثة اشهر الى وظيفة معاون رئيس اركان الجيش اثر التفجيرات الدامية التي ضربت بغداد .

واوضح اللامي ان قائمة الاجتثاث شملت ايضا 3 ضباط برتبة فريق هم : معاون رئيس الأركان عبدالله محمد خميس ومعاون قائد القوات البرية رياض جلال وقائد عمليات الفرات الاوسط عثمان علي الغانمي .

واوضح اللامي أن القائمة ضمت كذلك 4 ضباط برتبة لواء ركن هم : مدير الاستخبارات العسكرية العامة علاء سلمان جاسم والمفتش العام في وزارة الدفاع حبيب حسين عباس وقائد العمليات في الموصل حسن كريم وقائد الفرقة 12 عبد الأمير رضا محمد وقائد الفرقة التاسعة قاسم جاسم نزال وقائد العمليات في الأنبار كاظم محمد فارس الفهداوي. وقال أن الباقين وعددهم 48 ضابطاً كانوا في جهاز فدائيي صدام وعلى رأسهم اللواء عدنان المكصوصي. واشار الى ان هناك قائمة اخرى تضم 125 ضابطاً من جهاز الاستخبارات الوطني هم: 11 ضابطاً كانوا في الجهاز السابق وشغلوا مناصب قيادية في الحالي كمدراء شعب وعمليات خاصة وكانوا مسؤولين عن الاغتيالات السياسية ومطاردة المعارضة و115 ضابطاً كانوا في الجهاز ذاته. وأكد أن قائمة المشمولين الجديدة سترسل الى وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات لتسريح القادة والضباط التي وردت اسماؤهم فيها .

ولم تعرف بعد ردود فعل المالكي ووزراءه الامنيين على هذه القرارات التي تثير ردود افعال واسعة خاصة مع تصاعد العنف وعمليات الاغتيال التي تشهدها مدن عراقية وخاصة العاصمة خلال الايام الاخيرة . واشار المصدر الى ان هذه القرارت التي تأتي بعد ايام من حظر مشاركة مئات المرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة تأتي لتزيد الوضع السياسي العراقي تعقيدا خاصة مع قرب موعد الانتخابات العامة التي لم يتبق على اجرائها سوى 11 يوما حيث تم حشد حوالي مليون عسكري من قوات الجيش والشرطة والاستخبارات لتامين عمليات تصويت 19 مليون عراقي فيها .

وكانت قوى سياسية ونواب منافسة لائتلاف المالكي الانتخابي وخاصة الائتلاف الوطني الشيعي والتيار الصدري وحزب الفضيلة، قد اتهمت رئيس الحكومة ووزراءه الامنيين بإعادة الضباط البعثيين الى الاجهزة الامنية وطالبوا بطردهم منها. لكن المالكي ردّ اخيرا على ذلك في بيان اكد فيه اعتزازه بجهود القيادات الامنية وتضحياتها من اجل حفظ الامن، نافيا وجود أي خطط لطرد قياديين امنيين من وظائفهم.

وكانت الادارة الاميركية قد انتقدت مؤخرا قرارات هيئة المساءلة بشمول مئات من المرشحين الى الانتخابات باجتثاث البعث وقالت إن الجلبي و اللامي مرتبطان بفيلق القدس الايراني ويتلقيان تعليمات منه. الا ان الجلبي اعترض رافضا هذه الاتهامات التي ساقها ضده قائد القوات الاميركية في العراق راي اديرنو، ووصفها بانها هستيرية وناتجة عن فشل اميركي في اعادة البعث الى الساحة السياسية العراقية.

وكان اديرنو اكد، متحدثا في quot;معهد الدراسات الحربيةquot; في واشنطن الاسبوع الماضي، ان quot;ايران لديها تأثير واضحquot; على علي اللامي واحمد الجلبي مضيفا quot;لدينا معلومات مباشرة تفيد عن ذلكquot;. واللامي هو مدير هيئة المساءلة التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث واستبعدت مئات المرشحين من الانتخابات المقررة في السابع من الشهر المقبل بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل. واحمد الجلبي، المشرف على هذه الهيئة، كان حرض على الاجتياح الاميركي للعراق عام 2003 قبل ان تتدهور علاقاته بواشنطن.

وقال الجنرال اديرنو ان اللامي والجلبي شاركا في عدة اجتماعات عقدت في ايران مع احد المعاونين المقربين من قائد فيلق القدس، وهو وحدة في الحرس الثوري مكلفة القيام بعمليات سرية، واضاف في اشارة الى النظام الايراني quot;نعتقد انهم ضالعون بشكل تام في التأثير على نتيجة الانتخابات وإمكانية قيامهم بذلك هو مصدر قلقquot;.

وكان علي اللامي اعتقل عام 2008 بعدما اتهمته الاستخبارات الاميركية بالضلوع في اعتداءات استهدفت مدنيين وعسكريين اميركيين في بغداد، وافرج عنه في اب/اغسطس عام 2009، لعدم وجود أدلة بحقه يمكن استخدامها في المحاكم العراقية على حد قول اديرنو الذي اوضح قائلا quot; ان اللامي quot;ضالع منذ فترة من الوقت في انشطة مشينة للغاية في العراقquot;، معتبرا quot;من المخيب للامل ان يعين شخص مثله على رأس هذه الهيئةquot;. واشار أديرنو الى أن انشطة طهران في العراق انتقلت من الوسائل quot;القاتلةquot; الى استخدام السبل السياسية والمالية لممارسة النفوذ.

لكن الجلبي رد قائلا إن تصريحات اديرنو تضمنت quot;ادعاءات بعض الأجهزة الأميركية بوجود (أدلة استخباراتية) حول علاقات الجلبي بإيران على حد زعمه، وجرح في تصريحاته عمل هيئة المساءلة والعدالة وكال لها ولمديرها التنفيذي علي فيصل اللامي التهم وشكك في إجراءاتها المتعلقة باجتثاث من ينطبق عليه قانون المساءلة والعدالة من المرشحين للانتخابات العراقية المزمع إقامتها في السابع من شهر آذار المقبلquot;.

واعتبر أن هذا التصريح يأتي في سياق quot;سلسلة التصريحات الأميركية الهستيرية الأخيرة والتي تصاعدت حدتها، بعد أن ظهر للعيان أن أميركا فشلت في مخططها الرامي لإعادة البعث إلى الساحة السياسية في العراق من جديد بعد أن اصطدمت هذه المحاولات الأميركية بصخرة الصمود العراقي المتماسكquot;.

وقال الجلبي quot;إننا وإذ نستنكر هذه التصريحات جملة وتفصيلا وإذ نعتبرها تطاولا على الرموز الوطنية العراقية نراها أيضا تدخلا سافرا في الشأن السياسي الداخلي العراقي. واضاف الجلبي ان اتهامه بالارتباط بإيران هو اتهام عار عن الصحة، وسبق لأحد الأجهزة الأميركية quot;المشبوهةquot; أن روّج لمثل هذا الاتهام في محاولة لتحجيم وكسر شوكته لانه quot;ما فتئ يعترض على السياسات الأميركية الخاطئة في العراق منذ أيام الحاكم المدني بول بريمر والى يومنا هذاquot;.

واثر صدور قرارات منع المرشحين من المشاركة في الانتخابات، تصاعدت حملة عقوبات جماعية وطرد من الوظائف ومنع من ممارسة السياسة تقوم بها مجالس محافظات جنوبية اضافة الى بغداد وتسيطر عليها احزاب شيعية ضد عناصر حزب البعث المنحل في حملة منظمة.

وكانت الهيئة التمييزية البرلمانية المشكلة من 7 قضاة حظرت اخيرا مشاركة 145 مرشحا من خوض الانتخابات من بين 177قررت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث الشهر الماضي منعهم من خوض الانتخابات لعلاقتهم بحزب البعث المحظور او الترويج له وهو امر يحظره الدستور العراقي في مادته السابعة.