في قرار سيثير ردود فعل واسعة ويحرج رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزراءه الامنيين علمت quot;ايلافquot; ان هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قد اصدرت قرارات بإقصاء 190 مسؤولا امنيا في وزارتي الدفاع والداخلية، بينهم 60 قائدا عسكريا كبيرا وتسريحهم من وظائفهم فورا.

لندن: أبلغ مصدر عراقي مطلع quot;ايلافquot; اليوم ان هيئة المساءلة التي يترأسها رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي قد اصدرت قرارات بشمول 190 مسؤولا عسكريا أمنيا في وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات، بينهم 60 ضابطا كبيرا من امراء الفرق العسكرية ورؤساء مؤسسات أمنية بقوانين اجتثاث البعث وقضت بتسريحهم من وظائفهم فورا.

واشار الى ان هذه القرارات التي تأتي بعد ايام من حظر مشاركة مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة تأتي لتزيد الوضع السياسي العراقي تعقيدا خاصة مع الانهيارات الامنية الاخيرة التي بدأت تشهدها العاصمة بغداد ومدن اخرى حيث تصاعدت جرائم القتل والاغتيال بالمسدسات الكاتمة وقطع الرؤوس وكان اخرها لعائلة تضم 8 افراد يوم امس.

ولم يعرف بعد موقف المالكي، وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، من هذه القرارات خاصة وان قوى سياسية منافسة له ولقائمته الانتخابية، وخاصة الائتلاف الوطني الشيعي والتيار الصدري وحزب الفضيلة، قد اتهمت رئيس الحكومة ووزراءه الامنيين بإعادة الضباط البعثيين الى الاجهزة الامنية وطالبوا بطردهم منها. لكن المالكي ردّ مؤخرا على ذلك في بيان اكد فيه اعتزازه بجهود القيادات الامنية وتضحياتها من اجل حفظ الامن، نافيا وجود أي خطط لطرد قياديين امنيين من وظائفهم.

وكانت الادارة الاميركية قد انتقدت مؤخرا قرارات هيئة المساءلة بشمول مئات من المرشحين الى الانتخابات باجتثاث البعث، وقالت إن رئيس هيئة المساءلة احمد الجلبي والمدير العام لها علي اللامي مرتبطان بفيلق القدس الايراني ويتلقيان تعليمات منه. الا ان الجلبي اعترض رافضا هذه الاتهامات التي ساقها ضده قائد القوات الاميركية في العراق راي اديرنو، ووصفها بانها هستيرية وناتجة من فشل اميركي في اعادة البعث الى الساحة السياسية العراقية.

وكان اديرنو اكد، متحدثا في quot;معهد الدراسات الحربيةquot; في واشنطن الاسبوع الماضي، ان quot;ايران لديها تأثير واضحquot; على علي اللامي واحمد الجلبي مضيفا quot;لدينا معلومات مباشرة تفيد عن ذلكquot;. واللامي هو مدير هيئة المساءلة التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث واستبعدت مئات المرشحين من الانتخابات المقررة في السابع من الشهر المقبل بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل. واحمد الجلبي، المشرف على هذه الهيئة، كان حرض على الاجتياح الاميركي للعراق عام 2003 قبل ان تتدهور علاقاته بواشنطن.


العراق يتطلع للتغيير

وقال الجنرال اديرنو ان اللامي والجلبي شاركا في عدة اجتماعات عقدت في ايران مع احد المعاونين المقربين من قائد فيلق القدس، وهو وحدة في الحرس الثوري مكلفة القيام بعمليات سرية، واضاف في اشارة الى النظام الايراني quot;نعتقد انهم ضالعون بشكل تام في التأثير على نتيجة الانتخابات وإمكانية قيامهم بذلك هو مصدر قلقquot;.

وكان علي اللامي اعتقل عام 2008 بعدما اتهمته الاستخبارات الاميركية بالضلوع في اعتداءات استهدفت مدنيين وعسكريين اميركيين في بغداد، وافرج عنه في اب/اغسطس عام 2009، لعدم وجود أدلة بحقه يمكن استخدامها في المحاكم العراقية على حد قول اديرنو الذي اوضح قائلا quot; ان اللامي quot;ضالع منذ فترة من الوقت في انشطة مشينة للغاية في العراقquot;، معتبرا quot;من المخيب للامل ان يعين شخص مثله على رأس هذه الهيئةquot;. واشار أديرنو الى أن انشطة طهران في العراق انتقلت من الوسائل quot;القاتلةquot; الى استخدام السبل السياسية والمالية لممارسة النفوذ.

لكن الجلبي رد قائلا إن تصريحات اديرنو تضمنت quot;ادعاءات بعض الأجهزة الأميركية بوجود (أدلة استخباراتية) حول علاقات الجلبي بإيران على حد زعمه، وجرح في تصريحاته عمل هيئة المساءلة والعدالة وكال لها ولمديرها التنفيذي علي فيصل اللامي التهم وشكك في إجراءاتها المتعلقة باجتثاث من ينطبق عليه قانون المساءلة والعدالة من المرشحين للانتخابات العراقية المزمع إقامتها في السابع من شهر آذار المقبلquot;.

واعتبر أن هذا التصريح يأتي في سياق quot;سلسلة التصريحات الأميركية الهستيرية الأخيرة والتي تصاعدت حدتها، بعد أن ظهر للعيان أن أميركا فشلت في مخططها الرامي لإعادة البعث إلى الساحة السياسية في العراق من جديد بعد أن اصطدمت هذه المحاولات الأميركية بصخرة الصمود العراقي المتماسكquot;. وقال الجلبي quot;إننا وإذ نستنكر هذه التصريحات جملة وتفصيلا وإذ نعتبرها تطاولا على الرموز الوطنية العراقية نراها أيضا تدخلا سافرا في الشأن السياسي الداخلي العراقي. واضاف الجلبي ان اتهامه بالارتباط بإيران هو اتهام عار عن الصحة، وسبق لأحد الأجهزة الأميركية quot;المشبوهةquot; أن روّج لمثل هذا الاتهام في محاولة لتحجيم وكسر شوكته لانه quot;ما فتئ يعترض على السياسات الأميركية الخاطئة في العراق منذ أيام الحاكم المدني بول بريمر والى يومنا هذاquot;.

واثر صدور قرارات منع المرشحين من المشاركة في الانتخابات، فقد تصاعدت حملة عقوبات جماعية وطرد من الوظائف ومنع من ممارسة السياسة تقوم بها مجالس محافظات جنوبية اضافة الى بغداد تسيطر عليها احزاب شيعية ضد عناصر حزب البعث المنحل في حملة منظمة.

وكانت الهيئة التمييزية البرلمانية المشكلة من 7 قضاة حظرت مؤخرا مشاركة 145 مرشحا من خوض الانتخابات من بين 177، قررت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث الشهر الماضي منعهم من خوض الانتخابات لعلاقتهم بحزب البعث المحظور او الترويج له وهو امر يحظره الدستور العراقي في مادته السابعة.