المنامة: دعا مؤتمر العمل العربي الـ37 الذي اختتم اعماله في البحرين اليوم إلى تفعيل نتائج قمة الكويت بشأن تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية من خلال تشاور منظم ودائم بين بلدان الإرسال والاستقبال العربية، والتنسيق بين وزارات الداخلية ووزارات العمل فى الدول العربية بهذا الشأن، ووافق المؤتمر على إنشاء لجنة لمتابعة أوضاع العمالة العربية المتنقلة والمهاجرة تعمل فى إطار منظمة العمل العربية، وتكليف المدير العام لمكتب العمل العربى بوضع أسس وضوابط عمل اللجنة.

كما وافق المؤتمر على خطة عمل منظمة العمل العربية (مكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة) لعامي (2011 ndash; 2012)، واعتماد موازنة منظمة العمل العربية لعامي (2011 ndash; 2012)، ومطالبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتماد موازنة منظمة العمل العربية لعامي 2011 و 2012 المعتمدة من قبل وزراء العمل العرب، الى جانب اقرار الموازنة التقديرية للمشاريع الستة المكلفة بها منظمة العمل العربية من قبل القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية دعم هذه المشاريع لأنها أحد قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية وبإجماع القادة العرب، والتأكيد على أهمية توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع وإعطائها الأولوية فى برامج المرحلة الحالية، والطلب أن توزع موازنة تنفيذ تلك المشاريع على خمس سنوات وليس ثلاث سنوات، وإحالة الموضوع مجددا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأصدر المؤتمر في ختام اعماله جملة من التوصيات الهامة تعنى بالتوظيف والتدريب والحوار الاجتماعي، من أبرزها إقرار أهداف العقد العربى للتشغيل الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة، وتقليل نسبة المشتغلين الفقراء إلى النصف مع نهاية هذا العقد، وتحسين جودة برامج التعليم والتدريب التقني والمهني ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم، وكذلك تيسير تنقل الأيدى العاملة بين البلدان العربية وتفعيل اتفاقيات العمل العربية بهذا الشأن، وتحقيق نمو فى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء لدعم المنظمة فى تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة، ودعوة أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية لوضع خطط وطنية تحقق أهداف العقد العربي للتشغيل والتشجيع على التشاور الوطني لتحقيق عقد اجتماعي يضع التشغيل فى صدارة مضامين التنمية، ودعوة الأطراف لتقديم تقرير سنوي للمنظمة حول التقدم في إنجاز برامج العقد العربي، وتم إقرار وثيقة متطلبات تحقيق العقد العربى للتشغيل وما تضمنته من توجهات عامة وآليات وبرامج تنفيذية خاصة بالعقد.

وإقر المؤتمر الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، والموافقة على إنشاء الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني وإقرار نظامها الأساسي، الى جانب اعتماد قواعد اختيار المراكز العربية للتدريب الواردة فى تقرير نتائج أعمال المنتدي العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل، وتأهيل هذه المراكز لتكون مراكز تميز فى عدد من الأقطار العربية لتدريب المدربين والمشرفين العاملين في مؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني ورفع كفاءتهم وتحسين مستويات أدائهم.

وتضمنت التوصيات تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة سنتين (2010-2012)، وهيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربية، لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربى، ولجنة الخبراء القانونيين بمكتب العمل العربى، وتشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية، كما اعتمد المؤتمر التوصيات الصادرة من لجنة دور تفتيش العمل في تحسين علاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وتوصيات لجنة المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل.