وافق برلمان كمبوديا يوم الخميس على قانون مثير للجدل لمكافحة الفساد ولم تتأثر الحكومة باحتجاجات من جماعات مدافعة عن حقوق الانسان وساسة معارضين يقولون ان التشريع سيكرس الفساد الرسمي.

فنومبينة: صوتت الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها حزب الشعب الكمبودي الحاكم لصالح التشريع الذي طال انتظاره على الرغم من دعوات من جانب الامم المتحدة وجماعات المجتمع المدني لتأجيل التصويت لاستطلاع الرأي العام.

وخرج مشرعون من حزب سام رينزي المعارض في مسيرات احتجاج على ما قالوا انه قانون يفتقر للشفافية وسيحد من قدرة الافراد على الابلاغ عن الفساد. وشكا منتقدون كذلك من أن القانون لا يتطلب أن يقدم المسؤولون الحكوميون أو زوجاتهم اعلانا عما لديهم من أصول وهو ما يقولون انه يشجع على ممارسات غير قانونية.

وقال ييم سوفان عضو المجلس والمتحدث باسم حزب سام رينزي للصحفيين لدى انضمامه للمسيرة quot;هذا قانون لحماية الفساد.quot; وأضاف quot;هذا لا يعني أي شيء. الناس لم تشرك في مكافحة الفساد.quot; وقال ييم سوفان ان التشريع لا يضمن استقلالية أعضاء المجلس الوطني لمكافحة الفساد الذي سيجري تشكيله مستقلا عن الحكومة.

وضم صوته كذلك لاصوات جماعات مدافعة عن حقوق الانسان في ادانة فقرة يمكن بمقتضاها سجن المبلغين عن وقائع فساد لمدد تصل الى ستة أشهر اذا لم تثبت صحة ادعاءاتهم. وتعرضت كمبوديا لانتقادات بسبب قوانينها الصارمة الخاصة بتشويه السمعة والتي قالت الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان انها تستخدم للحد من انتقاد الحكومة.