الخرطوم: قال نشطاء الاربعاء انهم توصلوا الى أدلة جديدة على تناقض في بيانات انتاج النفط السوداني فيما يعني أن الخرطوم ربما تدفع للجنوب أقل من مستحقاته بملايين الدولارات. ويمكن للتقرير الذي أعدته مؤسسة جلوبال ويتنس البريطانية أن يؤجج التوترات بين الشمال والجنوب قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية المقررة في ابريل نيسان وقبل أقل من عام على استفتاء على انفصال الجنوب.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بوزارة الطاقة والتعدين السودانية لكن وزير الطاقة والتعدين كان قد نفى العام الماضي مزاعم مشابهة لجلوبال ويتنس أيضا وقال انها فهمت الحسابات بشكل خاطيء. وبموجب اتفاق سلام وقع عام 2005 وأنهى أكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب يحصل الجنوب شبه المستقل على نصف عائدات البلاد من النفط الذي يستخرج من أراضيه.

ولا تزال الثقة ضعيفة بين الجانبين ويتهم كل منهما الاخر بشكل معتاد باعادة التسلح وبالفساد والتراجع عن بعض بنود الاتفاق. وقالت جلوبال ويتنس يوم الاربعاء ان الارقام الخاصة بانتاج النفط التي نشرتها مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) بشأن مناطق الامتياز التي تديرها في ولاية أعالي النيل في الجنوب في 2009 أكبر بنسبة 12 في المئة من الارقام التي نشرتها الخرطوم بخصوص نفس المناطق.

وأضاف التقرير أن الفرق يصل الى ما قيمته 370 مليون دولار من النفط. وقالت روزي شارب الباحثة بالمؤسسة في بيان quot;استمرار التناقض مبعث قلق خطير ويلقي بظلال على احتمالات السلام. quot;لم تفعل السلطات في الشمال ما يكفي لتبديد الشكوك التي تنتاب الكثير من الجنوبيين بأنها تعلن أرقاما أقل من الارقام الحقيقية لاحجام النفط المنتج بهدف تحويل أموال الى حكومة الجنوب أقل من المستحق بموجب اتفاق السلام.quot;

وأضافت شارب أنه لا أدلة لديها على حدوث أي مخالفات لكن التناقض في الارقام يظهر أنه ينبغي للخرطوم أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية التوصل الى تلك البيانات. وقالت ان السودان لم يجر حتى الان مراجعة وطنية خاصة بالنفط وعد بها بعد نشر تقريرها العام السابق الذي أورد تناقضات بما يتراوح بين تسعة و26 في المئة بين بيانات شركة النفط والبيانات الحكومية في عدة مناطق.

وكان وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن قد رفض التقرير السابق لجلوبال ويتنس في مقابلة مع رويترز في أكتوبر/ تشرين الاول. وقال الحسن ان الشركة الصينية أعلنت أرقام الانتاج المباشر من الابار والذي يشمل المياه والخام الذي يستهلك خلال المعالجة. وأضاف أن الارقام السودانية خاصة بصافي الانتاج مضيفا أن ضغط النفط في الابار أعلى منه في نهاية خطوط الانابيب في بورسودان.

وابلغت شارب رويترز يوم الاربعاء أنها سألت مسؤولين مطلعين بصناعة النفط بشأن بيانات الوزارة. وقالت quot;الاجابة التي حصلت عليها هي أنها غير مقبولةquot;. وتابعت تقول quot;لن تنشر شركة نفط تحترم نفسها أرقاما في تقريرها السنوي بشأن عدد براميل النفط المختلط بالماء التي تنتجها. النفط هو بوضوح ما يهم المشترين والمساهمين.quot;

وقالت ان ضغط النفط لا تأثير له على حجم الانتاج. واضاف التقرير أن هناك تناقضات بين رسوم أنابيب النفط التي أعلنتها وزارة المالية السودانية والبنك المركزي السوداني. وتوضع الرسوم في الاعتبار عند حساب توزيع العائدات النفطية. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة الصينية في الخرطوم بينما قالت السفارة الصينية في السودان انها ليس لديها معلومات بشأن التقرير.