أنقرة: أبلغ رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان القضاة في تركيا اليوم الثلاثاء بأنهم لا حق لهم في معارضة خطط الاصلاح الدستوري وهي موضع خلاف بينه وبين النخبة العلمانية التي يقلقها ما تعتبره نفوذا اسلاميا متناميا.

ومن شأن التغييرات المقترحة أن تمنح رئيس الجمهورية مزيدا من السيطرة على تعيين قضاة المحكمة الدستورية وأن تزيد صعوبة حظر الاحزاب السياسية وتتيح محاكمة الافراد العسكريين امام القضاء المدني لا القضاء العسكري.

ويقول معارضو حزب العدالة والتنمية الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان انه يستخدم الاصلاحات الليبرالية ستارا لاخفاء جهود ترمي الى تعزيز سيطرته على السلطة وتنفيذ برنامج اسلامي سري ويهددون باللجوء الى المحكمة الدستورية لمنع تنفيذ الاصلاحات.

وشارك قضاة كبار في موجة الانتقادات الموجهة الى الاصلاحات يوم الاثنين وقال أحدهم ان التغييرات تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات. لكن إردوغان الذي يواجه ايضا معارضة من القوات المسلحة بشأن مزاعم قيام بعض ضباط الجيش بتدبير مؤامرات انقلاب قال ان القضاة هم الذين يخالفون مبدأ الفصل بين السلطات من خلال خوضهم في الجدال السياسي.

وقال إردوغان للبرلمان quot;يجب ان يكفوا عن التدخل في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.quot; ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينفي أن له طموحات اسلامية ان التغييرات القانونية خطوة ضرورية في عملية الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي التي تقتضي الفصل الواضح بين عمل كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وينتقد الاتحاد الاوروبي على وجه الخصوص قانون الاحزاب السياسية الذي حظر بموجبه نحو 20 حزبا سياسيا منذ صدور الدستور عام 1982 بعد انقلاب عسكري. والقانون الذي صيغ بعبارات مبهمة يمنح القضاة سلطات تقديرية واسعة في تفسيرها.

وتأمل الحكومة في تقديم مجموعة التعديلات الى البرلمان الاسبوع القادم. وهي تفتقر الى أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور ما لم تنل تأييد احزاب اخرى. وهددت بالدعوة الى استفتاء عام لاقرار التعديلات ما لم يقرها البرلمان.