تقول منظمة هيومن رايتس ووتشإن الحكومة الاثيوبية تقمع المعارضة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.

نيروبي: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء الحكومة الاثيوبية بتكثيف الضغوط والتهديدات في السنوات الاخيرة للحد من نفوذ المعارضة واسكات الصحافة والمجتمع المدني. واضافت المنظمة ان هذه الحملة ترمي الى ضمان الفوز في الانتخابات التشريعية التي تنظم في 23 ايار/مايو، وكذلك تفادي اعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات في 2005.

وتلك الانتخابات التي تميزت بانفتاح ديموقراطي وتقدم للمعارضة ادت الى فوز الائتلاف الحاكم منذ 1991. وكانت اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات اوقعت اكثر من 200 قتيل معظمهم متظاهرين معارضين قتلوا برصاص قوى الامن.

وفي تقرير بعنوان quot;100 طريقة لممارسة الضغوط: انتهاك حرية التعبير في اثيوبياquot; تفصل المنظمة ممارسات الجبهة الثورية والديموقراطية لشعوب اثيوبيا (الائتلاف الحاكم). وترى المنظمة غير الحكومية ان سجن قادة المعارضة مثل برتوكان ميدسكا منذ كانون الاول/ديسمبر 2008 يندرج في اطار تحرك الحزب الحاكم لضرب المعارضة.

ورهان الانتخابات يتوقف على الريف الاثيوبي حيث يقيم 85% من السكان. وقال شهود للمنظمة ان الحصول على البذور والاسمدة والعلاج الصحي مشروط في الارياف بالانضمام الى الحزب الحاكم. وقال بولشا ديميسكا احد قادة المعارضة للمنظمة quot;يقال للناس انه في حال لم يصوتوا للجبهة الثورية والديموقراطية لشعوب اثيوبيا فلن يحصلوا على اسمدة او على علاج طبيquot;.

وخلال فوز المعارضة في 2005 عزز الحزب الحاكم سلطته على البلاد من خلال الانتخابات المحلية في 2008 وحملة تجنيد واسعة ادت الى quot;زيادة عدد الاعضاء من 760 الفا في 2005 الى اكثر من اربعة ملايين في 2008quot;.