دعا الحلف الاطلسي اوروبا الى الاستثمار في الدفاع المضاد للصواريخ.

بروكسل: دعا الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن اوروبا الى ان تثبت انها ليست quot;نمرا من ورقquot; بالاستثمار بكثافة في الدفاع المضاد للصواريخ.

وقال راسموسن خلال ندوة حول الامن الاوروبي ان quot;معاهدة لشبونةquot; التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الاول/ديسمبر quot;تعطي الاتحاد الاوروبي بعدا اكبر في مجال الدفاع والامنquot;.

لكنه اضاف ان الاتحاد quot;سيبقى نمرا من ورق اذا لم تعقب ذلك مساهمات عسكرية عملية حين تدعو الحاجةquot;.

واعتبر ان quot;الدفاع الصاروخي قد يكون قطاعا جوهريا يعطي الاوروبيين فرصة ليثبتوا تصميمهم .. ويظهروا بالتالي للرأي العام الاميركي ان الحلف له معنىquot;.

ويشكل الدفاع المضاد للصواريخ احد مواضيع القمة المقبلة لقادة دول الحلف الاطلسي ال28 المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر في لشبونة.

والا ان اطلاق مثل هذا النظام الدفاعي قد يصطدم بعقبات وقيود متعلقة بالموازنة في وقت تواجه مختلف الماليات الوطنية ظروفا صعبة، فضلا عن المعارضة الشعبية التي تواجهها النفقات العسكرية في غالب الاحيان.

وكان الحلف الاطلسي قدر كلفة المشروع الاجمالية في دراسة صدرت قبل بضع سنوات بما لا يقل عن عشرين مليار دولار.

وغالبا ما يحض الامين العام للحلف الاطلسي الدول الاعضاء الى الالتزام باهداف الحزب. ووافقت دول الحلف مبدئيا على تخصيص ما لا يقل عن 2% من اجمالي ناتجها الداخلي للدفاع.

غير ان الاوروبيين لم يلتزموا بهذا الهدف. وتشير بيانات الحلف الى ان المانيا وايطاليا واسبانيا خصصت 1,3% فقط من اجمالي ناتجها الداخلي للدفاع خلال العام 2008. وكان معدل هذه النفقات يرتفع في فترة 1985-1989 الى 2,9% و2,2% و2,1% على التوالي من اجمالي الناتج الداخلي للدول الثلاث.

وتبقى اعلى ميزانيتين عسكريتين اوروبيتين ميزانيتا بريطانيا وفرنسا اللتين خصصتا 2,2% و2,3% على التوالي من اجمالي ناتجهما الداخلي عام 2008 للدفاع، بالمقارنة مع 4,4% و3,7% على التوالي في 1985-1989.

لكن راسموسن شدد على ان قرار الاستثمار في نظام دفاعي مضاد للصواريخ سيشكل quot;اشارة سياسيةquot; هامة.