بيروت: عادت مسألة تحديد ملكيّة مزارع شبعا المحتلة من قبل اسرائيل في جنوب لبنان الى نقطة الصفر بعد حديث الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الى محطة quot;المنارquot; يوم الأربعاء الماضي وقوله ردًّا على سؤالحول عدم تزويد لبنان أو الأمم المتحدة بخطاب يؤكد الملكية اللبنانية لهذه المزارعبأن quot;فاقد الشيء لا يعطيه، وهناك أراضٍ متداخلة بين الطرفين على اللبنانيين والسوريين إبراز أوراق ومستندات تثبت ملكية هذا أو ذاك لهاquot;.

ويأتي كلام الأسد ليخالف ما سبق ان اعلنه اكثر من مسؤول سوري وفي مناسبات مختلفة بأن مزارع شبعا لبنانية، فيما ما فتئت قوى لبنانية خصوصًا في فريق 14 آذار تطالب بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا لتحديد هوية هذه المزارع وتواجه برفض الجانب السوري الذي يؤكد استحالة القيام بهذه العملية في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي ومبديًا استعداده للانطلاق بالترسيم من الشمال وهذا ما تبلغه رئيس الحكومة سعد الحريري من الرئيس الأسد خلال طرحه الموضوع معه في زيارته الأولى لدمشق قبل ثلاثة أشهر.

واذا كان المتابعون لهذه القضية لم يفاجأوا بموقف الأسد الذي سبق ان افصح عنه في حديث الى صحيفة quot;الشرق الأوسطquot; في العام 2001 حيث أطلع رئيس تحرير الصحيفة يومها الأستاذ عبد الرحمن الراشد ومدير مكتب الصحيفة في بيروت كاتب هذه السطور على خريطة للجمهورية العربية السورية لا تتضمن مزارع شبعا، فإن ردود الفعل الصادرة عن قيادات واحزاب في 14 آذار بعد سماعها ما ذكره الأسد في quot;المنارquot; ابدت استغرابها له وكان رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل أول من توقف عند هذا الأمر تبعه حزب الوطنيين الأحرار وحزب الكتلة الوطنية الذين وصفوا ما اورده الرئيس السوري بـ quot;الضبابيquot; وطالبوا الرئيس الحريري باعادة بحث هذا الموضوع في زيارته المقبلة الى سوريا والتي يتوقع ان تتم في النصف الأول من الشهر المقبل مفتتحاً من خلالها جلسات العمل الأولى بين الحكومتين اللبنانية والسورية والتي سيخصص الجزء الأكبر منها للنظر في الاتفاقيات المعقودة بين الجانبين في ظل معاهدة الأخوة والصداقة المبرمة في العام 1991.

هذا وكانت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس قد صرحت اكثر من مرة بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي على لبنان في العام 2006 ان الولايات المتحدة تعمل على تسليم مزارع شبعا الى قوات الأمم المتحدة بعد اقناع اسرائيل بالانسحاب منها وثمة معلومات تحدثت عن وعد قطعته رايس لرئيس الحكومة حينذاك فؤاد السنيورة الا يمر العام 2006 الا وتكون هذه المزارع في عهدة الأمم المتحدة وكذلك الجزء اللبناني من بلدة الغجر الأمر الذي لم يحصل حتى الساعة. إذ ما زالت اسرائيل متمسكة بالبقاء في هذه المزارع نظرًا لموقعها الاستراتيجي على حد زعمها، فيما تعلل عدم خروجها من الغجر برغبة الاهالي القاطنين فيها ورفضهم الانفصال عن ذويهم وكذلك حرمانهم من الخدمات التي تقدمها لهم الحكومة الاسرائيلية بعد حصولهم على الجنسية الاسرائيلية وإن كانوا في غالبيتهم من التابعية السورية.

من هنا ترى الاوساط السياسية المتابعة لهذا الملف ان افضل حل لقضية المزارع في الوقت الراهن هو العمل على اخراج القوات الاسرائيلية منها وتسليمها الى الأمم المتحدة مع الابقاء بالتأكيد على خيار المقاومة والاستعداد لمواجهة أي quot;مغامرةquot; قد تقدم عليها اسرائيل للثأر من الهزيمة التي لحقت بها في العام 2006. وتذكّر هذه الاوساط مع عودة الحديث عن وضع مزارع شبعا الى ما سبق ان قاله رئيس البرلمان نبيه بري في معرض تعليقه على الخلاف حول ملكيتها بأن هذه المزارع سواء كانت لبنانية أو سورية فهي بالتالي ليست اسرائيلية.