طلبت تركيا من ألمانيا التدخل ومساعدتها في الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي.

German Chancellor Angela Merkel (L) shakes hands with Turkeyamp;#39;s ...

اسطنبول: طلب رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا من المستشارة الالمانية الزائرة أنجيلا ميركل مساعدة بلاده اذا وصلت محاولتها للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي الى طريق مسدود وهو الاحتمال الارجح بسبب النزاع مع قبرص.

وكانت ميركل قالت ان مفاوضات تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة مفتوحة على كل الاحتمالات ولكنها أيدت حصول تركيا على وضع quot;شراكة مميزةquot; مع الاتحاد.

وتصر تركيا على انها لن تقبل بأقل من العضوية الكاملة وتشعر بالاحباط لبطء احراز تقدم في هذا المسار. وأكبر عقبة تواجهها تتصل بالنزاع مع قبرص.

ومنذ بدء المحادثات الرسمية لدخول الاتحاد عام 2005 فتحت تركيا 12 من بين 35 ملفا للتفاوض تغطي مجالات مختلفة. ولكن مازال هناك 18 ملفا مغلقا بسبب قبرص في الغالب.

وأثناء حضوره اجتماعا لرؤساء شركات ألمانية وتركية مع ميركل تحدث اردوغان عن خطورة الوصول الى طريق مسدود اذا أكملت تركيا المحادثات في الملفات الاخرى بحلول نهاية العام.

وقال اردوغان quot;ماذا سيحدث بعد ذلك..quot; وتساءل بشأن ما اذا كان سيتم تعديل الملفات المتبقية أم أن الاتحاد الاوروبي سيتخذ قرارا جديدا بهذا الشأن. وأضاف quot; عندئذ نتوقع الكثير من ألمانياquot;.

ومازالت المفاوضات معلقة في ثمانية مجالات بعد أن جمدها الاتحاد الاوروبي عام 2006 لعدم التزام تركيا باتفاق عام 2005 عرف باسم بروتوكول أنقرة ويقضي بفتح الموانيء والمطارات التركية أمام قبرص.

وتريد تركيا أن ينهي الاتحاد الاوروبي أولا عزلته لقبرص التركية الواقعة في شمال الجزيرة المقسمة كما تأمل في نجاح مفاوضات اعادة توحيد الجزيرة.

وقالت ميركل في اليوم الثاني والاخير من زيارتها لتركيا انه يتعين أخذ بروتوكول أنقرة في الاعتبار من أجل احراز تقدم.

واضافت ميركل quot;يجب أن نتقدم بشكل عملي. التقدم بشكل عملي يعني مواصلة المفاوضات. تحدثنا عن أن بروتوكول أنقرة هو على الارجح العقبة الاكبر في الوقت الراهن ... هذا هو السبب في عدم فتح بعض الملفات.quot;

وتعتبر عضوية تركيا قضية مثيرة للانقسام في أوروبا. ويقول منتقدون ان الاختلافات الثقافية مع الدولة التي تقطنها أغلبية مسلمة ستعيق الاندماج.

كما يتعين على تركيا ادخال اصلاحات سياسية واقتصادية وتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان.