أكد طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، في حوار خاص أجرته معه quot;إيلافquot;، أنَّ القائمة العراقيّة لا تضع خطوطًا حمراء على التحالف مع أحد، مرجحًا مشاركة الجميع في حكومة وحدة وطنيّة، ومعربًا عن تفاؤله من قدرةكتلته على تجاوز العقبات التي قد تعترضها في سعيها لتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن المحكمة الإتحادية تعرّضت لضغوط ولم تكن موفقة في تفسير النص الخاص بالكتلة الأكبر .

بغداد: قال نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية، طارق الهاشمي، إن المحكمة الاتحادية quot;لم تكن موفقةquot; بخصوص حكمها حول الكتلة الاكبر التي لها حق تشكيل الحكومة، معتبرًا هذا الحكم quot;غير قانوني، ولا يلزم احداquot;، بحسب قوله. وقال الهاشمي في حوار خاص اجرته quot;ايلافquot; معه: quot; المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط ولم تكن موفقة في تفسير النص الخاص بالكتلة الأكبرquot;. وعبر الهاشمي عن تفائله من ان كتلته quot;قادرة على تجاوز العقبات التي قد تعترضها في سعيها لتشكيل الحكومةquot;. مؤكدًا: quot;ان القائمة العراقية لا تضع خطوطًا حمراء على التحالف مع أحدquot;، مرجحًا: quot; مشاركة الجميع في حكومة وحدة وطنية وليست حكومة اغلبيةquot;. وهذا نص الحوار..

كيف تقيمون حكم المحكمة الاتحادية القاضية بان الكتل الأكبر وليست الفائزة هي من يحق لها تشكيل الحكومة؟ وكيف ستتعاملون مع هذا الحكم؟

مسكت المحكمة الاتحادية العصا من الوسط كما هو شأنها في كثير من القضايا، ولم تكن موفقة في تفسير النص الخاص بالكتلة الأكبر، ونحن نعتقد أن ضغوطًا مورست ضدها لإصدار مثل هذا التفسير، ومع ذلك الرأي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية لا قيمة قانونية له وهو بالتالي غير ملزم لأحد، لأنها ليست جهة الاختصاص ولم يخولها قانون رقم 30 لسنة 2005 النظر او إبداء الراي في الدستور.

المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ( 92 ) من الدستور الدائم والمؤهلة وفق المادة ثانيا ndash; المادة 93 تفسير نصوص الدستور (هي غير موجودة حاليًا ) لأنها لم تشكل حتى الان ، كما ان الدستور لم يخول أي محكمة اخرى لممارسة اختصاصاتها .

لذلك ( الراي ) باطل ولا يعتد به ، ناهيك ان الراي موضع الخلاف خالف العديد من الاعتبارات السياسية والقانونية والاخلاقية ، خصوصًا بحق الناخب في اختيار القائمة التي تكلف بتشكيل الحكومة. ( الراي ) رغم عدم شرعيته اجهض مبررات العملية الانتخابية وغيب ارادة الناخب دون مبرر او مسوغ .

كتلة العراقية بناءً على ذلك ماضية في قيادة المفاوضات المقبلة انطلاقا من تفويض الشعب لها في تشكيل الحكومة. والا ما هي فائدة الانتخابات إذا استطاعت بعض الكتل الصغيرة (مثلاً) ، من خلال تحالفات مصطنعة ومقصودة ، تنحية الكتلة الأكبر التي تمثل إرادة الجماهير؟ الشعب العراقي لم يصوت لاغراض تشكيل الحكومة الا للعراقية وعلى الجميع احترام الارادة الشعبية ، وهي مسألة غير قابلة للمساومة تحت أي ظرف من الظروف.

هل تعتقدون أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة وحدة وطنية أم حكومة أغلبية سياسية؟

كل الاحتمالات قائمة ويتوقف ذلك على نتيجة المفاوضات بين القوائم الفائزة والتي ستنطلق قريبا، لكن في تصوري الاحتمال الارجح هو في مشاركة الجميع في حكومة وحدة وطنية حقيقية في اطار معايير وقواعد سلوك تضمن الارتقاء بالاداء المهني للحكومة ونزاهة تعاملها مع المال العام من جهة، مع احترام الدور الرقابي لمجلس النواب من جهة أخرى .

ما هو رد فعل القائمة العراقية أن تم تفعيل التحالف الرباعي لتشكيل الحكومة ودعت القائمة بعد ذلك للانضمام إليه وفق شروط التحالف الرباعي وليس وفق ما تطلبه القائمة؟

لن يحصل ذلك لان كتلة العراقية هي الفائزة وبالتالي هي من سيضع اطار المفاوضات المقبلة ويرسم ملامح حكومة الوحدة الوطنية ويعرضها على القوائم الفائزة الاخرى.

ما هو تفسيركم لزيارات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء لإيران بعيد ساعات من إعلان النتائج النهائية للانتخابات؟

لا علم لي بالاسباب الحقيقية وراء هذه الزيارة في هذا الوقت الحرج بالذات ، ولا شك ان من حق المسؤولين القيام بزيارات لمختلف دول العالم ، الا ان المقلق حقًا هو ما تسرب لوسائل الاعلام من سعي ايران لدفع اطراف وكتل سياسية والضغط عليها من اجل انضاج تحالفات تستهدف كتلة العراقية وتعويق ممارسة حقها الشرعي في تشكيل الحكومة.

في حال لم تحصلوا على رئاسة الوزراء...ما هي خيارات القائمة العراقية؟

نحن متفائلون ولدينا عدد من القادة المؤهلين لمناصب مرموقة في الدولة.

هناك من يرجح سيناريو انشقاق القائمة العراقية في حال لم ينصب أياد علاوي رئيسا للوزراء وذلك لإجراء تحالفات جانبية مع الكتل الكبيرة المتحالفة ضد القائمة...ما هو ترجيحكم لذلك؟

هذا جزء من الحرب النفسية الظالمة التي تتعرض لها العراقية بهدف تشويه مقاصدها، حيث واجهت العراقية منذ تشكيلها تحديات كبيرة ابتداءً من الإقصاء والاجتثاث واستبعاد رموز وطنية، مرورًا بحملة التشويه والمنشورات المعادية التي تكشف عن روح الاستئثار بالسلطة، والتزوير الذي شاب الانتخابات، وليس انتهاءً بمحاولة التلاعب بإرادة الناخبين، والضغط على المؤسسة القضائية لتحريف معاني النص الخاص بالكتلة الأكبر وايجاد اطار قانوني باطل لاقصاء العراقية .

ومنذ بدء الحملات المضادة والعراقية ملتزمة بالرد بالطرق القانونية والحضارية التي تتناسب ومرحلة التحول الديمقراطي، وستواصل العراقية هذا النهج من اجل الايفاء بوعودها التي قطعتها أمام جمهورها الذي واجه كل التحديات من أجل الوصول الى صناديق الاقتراع.

كيف تقيمون الموقف الأميركي من مباحثات التحالفات الجارية بين الكتل؟

انشقاق الكتلة العراقية ndash; الذي لن يحصل ndash; سوف لن يصب في مصلحة احد وبالتالي لا ينبغي ان نتمناه او نسعى اليه، بقاء العراقية موحدة ومتماسكة فيه خير للجميع.

اللقاءات مع الدبلوماسيين الاميركيين في حدها الادنى ، ويطغى على هذه اللقاءات التبادل في وجهات النظر حول الوضع الراهن والمستقبل، اميركا لا تهتم بشيء قدر اهتمامها باستقرار الاوضاع من اجل سحب قطعاتها المقاتلة .

هل ما زلتم مصمّمين (حسب تصريح سابق) أن يكون رئيس الجمهورية عربيًّا؟ وكيف برأيكم يمكن حصول ذلك؟

من حق أي عراقي عربيًا كان أو كرديًا أو تركمانيًا أو من أي قومية أخرى تتوفر فيه الشروط الدستورية، من حقه الترشيح لمنصب الرئاسة، والتنافس وارد، وأيضًا المجال مفتوح للتعبير عن وجهات النظر في هذا المنصب أو ذاك، وهي بالتأكيد ليست ملزمة لأحد.

العراقية تتمتع بعلاقات جيدة مع التحالف الكردستاني ولا توجد مشكلة أو عقبة حقيقية تحول بيننا. الخلافات في وجهات النظر واردة، ولا تؤثر على البعد الحقيقي للعلاقات، ونحن نعتقد أن الحضور العربي يشكل ركيزة مهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وهذا ما لم يتحقق في الفترة الماضية، اقتراحي الذي ما زلت مؤمن به، والمبني على تفضيل عراقي عربي لرئاسة الدولة انطلق من اعتبارات موضوعية وليس شخصية ، والاقتراح رغم انه لا ينتقص من قدر مكون اجتماعي معين ولا من حقه في ترشيح ممثل عنه،والحاجة لضمان استقرار العراق وتجسير العلاقة مع الدول العربية تتطلب ذلك.

ما هي آخر نتائج تفاوضكم مع بقية الكتل؟

من المبكر الحديث عن نتائج المفاوضات لتشكيل التحالفات ، ولكن بشكل عام نحن متفائلون ان كتلة العراقية قادرة على تجاوز العقبات التي قد تعترضها في سعيها لتشكيل الحكومة المقبلة باقرب فرصة ممكنة.

ما هي الكتل الأقرب لكم في التحالف؟
نحن منفتحون على الجميع ومشروعنا الوطني من شانه ان يستوعب الجميع ، لكن من المفارقات أننا نبحث بين القوى السياسية عن قواسم مشتركة في الرؤى والبرامج فنجد تقاربًا مع ما يطرحه ائتلاف دولة القانون، لكن على الرغم من ذلك لم تجر حتى الساعة اي مفاوضات معه، لأسباب تتعلق بالعلاقة مع قادة الائتلاف التي ما زالت متوترة ، ولا ينبغي أن تُلام كتلة العراقية على ذلك.

ما موقفكم من تطبيق المادة 140 وإعطاء المناطق المتنازع عليها لكردستان مقابل تحالف الأكراد معكم؟

الدستور وما يحتويه من مواد والتزامات شأن وطني عام يعني الجميع ولدينا رؤية وموقف من المسائل التي من المتوقع ان تطرحها هذه الكتلة او تلك ولكل حادث حديث. لدى كتلة العراقية ايضًا قائمة بمواد ستطرح على وفود التفاوض التابعة لبقية الكتل، ولن ننتظر ما سوف تطرحه هذه الوفود فقط .

ما هي الخطوط الحمراء للقائمة العراقية في تفاوضاتها مع بقية الكتل وأولهم التحالف الكردستاني؟
القائمة العراقية ترفض سياسة العزل والإبعاد، ولا تضع خطوطًا حمراء على التحالف مع أحد. ربما يمكن القول إن وحدة العراق واستقرار هما الخط الأحمر.