كشفت إحصاءات ودراسات حكوميّة أن واشنطن تواجه نقصًا في العلماء والمهندسين النوويين .

واشنطن: كشفت آخر إحصاءات حكومية ودراسات مستقلة أن الولايات المتحدة تواجه نقصًا حادًا في العلماء والمهندسين النوويين حتى مع تزايد الطلب على خبراتهم لإدارة الترسانة الأميركية المصابة بالشيخوخة ومراقبة تكدسات الأسلحة الخطيرة في العالم وتشغيل محطات الطاقة النووية الجديدة.

وتشير وثائق رسمية إلى أن متوسط أعمار الموظفين العاملين في الإدارة الوطنية للأمن النووي الذين يزيد عددهم على 3000 يقدر بنحو 47 عامًا ونحو الربع منهم سيصلون إلى سن التقاعد في نهاية 2012. وتتوقع الهيئة فقدان أكثر من 8% من قوتها العاملة كل عام على الأمد المنظور وهذا العدد يفوق تشغيل خريجي الجامعات ذوي الدرجات العليا ومن ثم يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في مجال المهندسين النوويين.

وقال بول هيوز، المدير التنفيذي للجنة مجلس النواب للوضع الإستراتيجي للولايات المتحدة، إن البلاد قد خسر جيلًا من الخبرة النووية لأنها تخلت عنهم بعد الحرب الباردة. وأضاف أن الأمر برمته يتعلق بالرصيد البشري وأن أميركا لم تستثمر فيه وهي الآن تدفع الثمن.

ولتضييق الهوة تقترح إدارة أوباما تعزيز سلسلة من البرامج، بينها حوافز مالية وتعويضات لرسوم التعليم، لإقناع جيل جديد من الطلبة لنيل درجات في الفيزياء النووية والهندسة وأنظمة أخرى متعلقة بهما واختيار مستقبل مهني في مجال الأسلحة. كذلك أعدت وكالة الأمن النووي توجيهات تطالب المقاولين الذين يديرون مختبرات أسلحتها، ويقدر عددهم بنحو 30 ألفًا، لتشغيل وتدريب المزيد من العاملين.

وللتأكيد على التزام الرئيس أوباما بهذا العمل دعت خطة موازنته للوكالة، التي كشف عنا الشهر الماضي، إلى زيادة نسبتها 13.4% في السنة المالية 2011 لتكون 11.2 مليار دولار، وهي أكبر زيادة لأي وكالة. وسيحصل مختبر ألاموس الوطني أحد أهم المرافق التي تصمم وتضمن جودة الأسلحة النووية على زيادة 22%، وهي أكبر زيادة منذ أن بنى مشروع مانهاتن أول قنبلة ذرية عام 1944.

ويقدر معهد الطاقة النووي أن نسبة 35% من القوة العاملة في أكثر من 100 محطة طاقة نووية في البلد ستصل سن التقاعد في نهاية 2012. وخلصت دراسة حديثة أجريت بمساعدة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أنه حتى إذا لم تنشئ الولايات المتحدة أي مفاعلات فإن الأمة ستحتاج لتخريج مئات من العلماء والمهندسين النوويين كل عام لسد الثغرة.

وقد أعلنت إدارة أوباما الشهر الماضي عن خطط لبناء ما لا يقل عن مفاعلين، الأول خلال ثلاثة عقود، وعبرت عن دعمها لبناء المزيد ضمن نهضة في مجال الطاقة النووية للمساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود المتحجر الملوث للبيئة.

وقد كشفت دراسة للجمعية الفيزيائية الأميركية أن عدد الخريجين الحاملين درجات الدكتوراه في الكيمياء النووية، الحقل الهام في البرامج العسكرية والمدنية، قد تدنى إلى ما يقارب الصفر. وتشير تقارير إلى أن قلة الخبرة في هذا المجال يمكن أن يكون لها عواقب عالمية لأن العلماء والمهندسين العاملين في الأسلحة النووية الأميركية هم أنفسهم مسؤولون أيضًا عن متابعة سير الدول الأخرى المطورة لأسلحة نووية لمساعدتها في تأمين مواد صناعة القنابل من السرقة من قبل إرهابيين.