تنوي الولايات المتحدة الأميركية إبقاء مفتشيها النوويين في روسيا حتى الخامس من ديسمبر المقبل.

واشنطن: أفادت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; أن السيناتور الأميركي ريتشارد لوغار، هو عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، طلب من وزارة الخارجية الأميركية أن تخبر البرلمان الأميركي عن إمكانية إبقاء المفتشين النوويين الأميركيين في روسيا بعد أن ينتهي في الخامس من ديسمبر المقبل سريان مفعول الاتفاقية الأميركية الروسية التي ألزمت الدولتين بتقليص ترسانتيهما من الأسلحة النووية.

ومن الواضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تفلت ثاني أكبر ترسانة نووية في العالم من الرقابة في حال لم تتمكن واشنطن وموسكو من توقيع اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقية المنتهية مدتها قبل نهاية العام الجاري كما أشارت إلى ذلك صحيفة quot;غازيتاquot; الروسية.

وباشر فريقا الدولتين من المفتشين الذريين عملهما في مدينة فوتكينسك الروسية ومدينة ماغنا الأميركية في 1 يوليو 1988. وأنهت روسيا مهمة مراقبيها في أميركا واستدعتهم في عام 2001، فيما يظل المفتشون الأميركيون موجودين في روسيا.

وأرجع الخبير انطون خلوبكوف قرار استدعاء المفتشين الروس من أميركا إلى ضرورة ضغط النفقات، موضحا أن المراقبين الروس قاموا بإجراء العمليات التفتيشية في المنشآت النووية الأميركية على نفقتهم.

واستدل الخبير العسكري الروسي فلاديمير دفوركين من المعلومات التي أوردتها quot;نيويورك تايمزquot; أن الخبراء القانونيين والدبلوماسيين الأميركيين بصدد وضع ما من شأنه إتاحة الفرصة لبقاء المفتشين الذريين الأميركيين في روسيا بعد 5 ديسمبر إذا لم ينته العمل في إعداد الاتفاقية الجديدة بحلول ديسمبر المقبل.

وأضاف الخبير في مقابلة مع صحيفة quot;نيزافيسيمايا غازيتاquot; أن الدبلوماسيين يسعون جاهدين إلى إتمام العمل في إعداد الاتفاقية الجديدة قبل 5 ديسمبر لكي تبدأ الدولتان بتنفيذها لمجرد أن تنتهي الاتفاقية الجارية. ومن المفروض أن تلزم الاتفاقية الجديدة طرفيها باستقبال مراقبي الدولة الأخرى لكي يتأكدوا من التزامها باتفاقية تقضي بمواصلة تقليص مخزون الرؤوس النووية.