مع مرور الأيام تتواصل أزمة الطيران المصري- السعودي على خلفية وقف رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة بعد منع السلطات المصرية هبوط طائرات شركتي quot;سماquot; و quot;ناسquot; في مطار القاهرة.

الرياض: يرجع تاريخ أزمة الطيران المصري - السعودي إلى عام ونصف العام، عندما طلبت شركتي quot;سماquot; و quot;ناسquot; تسيير رحلات مباشرة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة، لكن سلطات الطيران المدني المصرية امتنعت طوال فترة عن الرد سلبا أو إيجابا ، وبعد تدخل الجهات المختصة في المملكة أعلنت سلطات الطيران المصرية رفضها السماح للشركتين بتسيير رحلات إلى مطار القاهرة.

وفي الوقت الذي لم تكشف السلطات المصرية عن أسباب القرار أرجع مراقبون هذا الإجراء إلى التخوف من تكبد شركة مصر للطيران خسائر مالية بسبب انخفاض تكاليف السفر على متن الرحلات السعودية مقارنة بنظيرتها المصرية.

وأوضح لـ quot;إيلافquot; الدكتور ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر أن وفقا لاتفاقية الأجواء المفتوحة فكان يتوجب على مصر السماح لطيران quot;سماquot; و quot;ناسquot; بالهبوط في مطار القاهرة خاصة في ظل العلاقات الرفيعة بين البلدين على مختلف الأصعدة، وأن لجوء السلطات المصرية لهذا الإجراء لحماية مصالح شركة مصر للطيران ليس في صالح الركاب المصريين في المقام الأول.

يذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة المبرمة بين مصر والسعودية منذ سنوات تجبر الطرفين على استقبال أي رحلات طيران لشركات مصرية أو سعودية، ويستقبل مطار الملك خالد الدولي ما بين 14 إلى 21 رحلة أسبوعيا لشركة مصر للطيران ومثله مطار الدمام في تسيير إلى مطار جدة 21 رحلة أسبوعيا تصل في مواسم الذروة للعمرة والحج إلى 56 رحلة أسبوعيا.

وقال الدكتور الطيار إن فتح الأجواء المصرية أمام quot;سماquot; و quot;ناسquot; لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مصر للطيران لأن للشركة مكانة وقيمة كما أن فئة الركاب التي تستهدفهم الشركة تختلف عن فئة ركاب الشركتين السعوديتين اللتين تركزان على المسافرين أصحاب الدخل المنخفض في إطار تنويع الخيارات بين المسافرين.

وقدرت شركة مصر للطيران خسائرها نتيجة تعليق رحلات القاهرة - المدينة المنورة بنحو 300 ألف جنيه يوميا، وجهزت الشركة حافلات لنقل الركاب من مطار جدة إلى المدينة برا، بل امتد آثرها إلى الركاب حيث اضطر عدد كبير منهم إلى تغيير برنامج سفره وترتيبات حجوزاته وإقامته في المملكة إضافة إلى طول فترة الرحلة وفقا لما ذكرته مصادر في شركة مصر للطيران في وقت سابق ونقلته عنها عدد من الصحف المصرية.

وهو الأمر الذي أكد عليه الدكتور الطيار مشيرا إلى أن الخاسر هو الراكب وأصحاب وكالات السفر والسياحة وحملات الحج والعمرة والفنادق والمستثمرين في القطاع السياحي، مضيفا أن اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الدول العربية مجرد شعار وليس لها أي تطبيق على أرض الواقع في ظل تعطيل العديد من الدول لها بهدف حماية شركات طيرانها عن طريق غلق أجوائها أمام الشركات الأخرى.

وقال الدكتور الطيار إن الهدف من إثارة تلك الأزمة في هذا التوقيت الذي يتواكب مع موسم العمرة قد يكون سعي السلطات المصرية للضغط من أجل سماح المملكة بهبوط طائرات شركة طيران quot;مصر العالميةquot; الجديدة بالهبوط في أكبر عدد ممكن من مطارات المملكة.

وفي الوقت الذي تحدثت بعض المصادر عن تدخل جهات عليا من أجل حل الأزمة، حملت هيئة الطيران المدني السعودية في بيان لها مؤخرا نظيرتها المصرية مسؤولية الإشكالية مؤكدة تطبيقها سياسة الأجواء المفتوحة بين مصر والمملكة منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف رفع القيود التنظيمية والتشغيلية بين ناقلات البلدين لخدمة حركة نقل المسافرين، وإتاحة البدائل أمام المسافرين في البلدين للاستفادة من أكبر عدد ممكن من المقاعد المعروضة وبأسعار مناسبة.

وأضافت أن هيئة الطيران المصرية كانت استجابت لطلب المملكة، وتم فتح الأجواء بموجب مذكرة تفاهم في عام 2006، وظل النقل منذ تلك الفترة وإلى عهد قريب محصورا بين الناقلتين الخطوط السعودية ومصر للطيران، ولم تتطرق مذكرة التفاهم بين البلدين لتحديد نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف، ومن بنود تلك المذكرة الاتفاق على تمكين الناقلة المصرية من تشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة بما لا يزيد على رحلة واحدة يوميا، مع مراعاة مواسم الذروة، وقد تم دعم جميع طلبات مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة حتى بلغت بين 3 و 4 رحلات يوميا.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية وافقت من جانبها على التشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين quot;ناسquot; وquot;سماquot; من مطارات المملكة إلى مطارات عدة في مصر ما عدا نقطة القاهرة التي تعتبر من أكبر النقاط، وينحصر النقل إليها بين الخطوط السعودية ومصر للطيران، وهو نوع من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية.

وأضافت أنه أمام ذلك الموقف اضطرت الهيئة إلى تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، إذ أصبح التصريح للناقلة المصرية إلى المدينة المنورة يخضع للطاقة الاستيعابية للمطار، وأن يتم تقديم طلب التصريح لكل رحلة على حدة.

وقالت مصادر لـ quot;يلافquot; في شركة مصر للطيران أنه لا يجود جديد في هذا الملف حتى الآن ولا صحة للأنباء التي ترددت عن حل الأزمة، ولم تستبعد هذه المصادر حدوث تطورات خلال اليومين الماضيين دون أن توضح طبيعتها، مؤكدة في الوقت نفسه على قوة العلاقات بين المملكة ومصر في مختلف المجالات ومن بينها المجال النقل الجوي.