اليونسكو قلقة إزاء توزيع قطع اثارية في إندونيسيا

باريس: أعربت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو، عن قلقها إزاء المحادثات المتعلقة بالاتجار بقطع استُخرجت من حطام سفينة غرقت قبالة ساحل جافا (إندونيسيا). ولأن المزاد العلني الذي نظم من قبل الحكومة الإندونيسية بتاريخ 5 أيار/مايو في جاكارتا، لم يسمح بإيجاد مشتر لمحتويات السفينة الغارقة، فسيجري وضع هذه المحتويات رهن البيع في وقت لاحق.

وقالت المديرة العامة في بيان انه quot;سيكون مؤسفا السماح بتبديد تراث يتسم بهذه القيمة التاريخية والأثرية، مما سيحرم العلماء والجمهور العام من إمكانية الانتفاع به. ومن خلال الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تحث اليونسكو الدول على صون هذا التراث وجعله بمتناول الدراسات العلمية وتمكين الجمهور من مشاهدته. ولا شك في أن محتويات حطام السفينة التي وُجدت قبالة ساحل مدينة سيريبون ستخبرنا الكثير عن المبادلات الثقافية والتجارية التي شهدتها المنطقة في تلك الفترةquot;.

وأضافت: quot;إن اليونسكو تشجع، مستعينة باتفاقية 2001 الخاصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، على صون الودائع الثقافية المغمورة وعلى إتاحتها للدراسات العلمية وليتمكَّن الجمهور من الاطلاع عليها. وبالتالي فإننا نشجع الحكومة الإندونيسية على ألا تألو جهدا من أجل جعل الأبحاث العلمية في هذا الموقع قادرة على أن تصل إلى غايتها المنشودة وعرض هذه الودائع في المتاحف. بطبيعة الحال، إن اليونسكو مستعدة أن تضع خبراتها في مجال المتاحف والحفظ في خدمة السلطات الإندونيسية.quot;

ويُعتقد أن هذه السفينة التي وجدتها شركة خاصة للاستكشاف عام 2004 مقابل ساحل سيريبون، شمال جافا، كانت قد غرقت في القرن العاشر أثناء رحلة من سومطرة إلى جافا. وتم استخراج أكثر من 270000 قطعة (خزف صينية، وقطع دينية، ومجوهرات، وقطع عملة ذهبية، وقطع فخارية، وما إلى ذلك) من حطام السفينة، مما أضفى على هذا الاكتشاف قيمة تاريخية استثنائية. وأرسلت اليونسكو عام 2007 بعثة من الخبراء لزيارة الموقع الذي خُزنت فيه القطع المكتشفة. وأكدت البعثة على الأهمية التاريخية لهذه القطع وعلى الحاجة إلى صونها في ظروف مناسبة. وأعربت البعثة عن استعداد المنظمة لمساعدة الحكومة الإندونيسية على حفظ هذه البقايا المهددة بعد استخراجها من تحت الماء.

يُذكر أن الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي اعتمدتها اليونسكو عام 2001، دخلت حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2009، وتهدف إلى ضمان تحسين حماية حطام السفن والأطلال المغمورة بالمياه. وتمثل هذه الاتفاقية استجابة المجتمع الدولي لازدياد أعمال النهب والتدمير التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه نتيجةً للتقدم التكنولوجي الذي يضع هذا التراث في متناول صيادي الكنوز.