المعارضة المصرية: التعديلات على قانون الطوارئ "تجميلية"

أكدت المعارضة في مصر أنّ التعديلات الأخيرة التي أقرت على قانون الطوارئ quot;تجميلية quot; وقالت إن القانون لا يزال يضطهد الحريات. وكان البرلمان قد وافق اخيرًا على تمديد حالة الطوارئ السارية منذ 29 عامًا لمدة عامين اضافيين، بعد أن تعهّدت الحكومة بوضع قيود على تطبيقه.

القاهرة: مدّد مجلس الشعب المصري قانون الطوارئ للعام الـ 29 وعلى الرغم من أن القانون تم تخفيفه ليقتصر تطبيق أحكامه على جرائم الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المخدرات والإتجار فيها، وفق ما جاء في قرار الرئيس حسني مبارك، إلا أن معارضين وحقوقيين أكدوا أن القانون ما زال يستهدف المعارضة، ولن يمنع الشرطة من اعتقال قادة المعارضة والناشطين السياسيين والمطالبين بالحريات والديمقراطية.

وقد وافق مجلس الشعب، الغرفة الأولى في البرلمان المصري ، على القرار الجمهوري للرئيس مبارك أمس بتميد حالة الطوارئ لعامين اضافين إعتبارًا من اول حزيران- يونيو المقبل حتى 31 ايار- مايو 2012 على ان يقتصر القانون على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله و جلب المواد المخدرة و الاتجار فيها ، وتطبيق الاحكام الاستثنائية الواردة في الفقرتين 1و5 فقط من المادة الثالثة بالقانون.

وتعطى الفقرة الاولى للحكومة وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع و الانتقال والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم ، وتفتيش الاشخاص دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية، اما الفقرة الخامسة فتتعلق بسحب تراخيص الأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

وعلى الرغم من ان الحكومة حاولت جاهدة نزع فتيل الإنتقادات الموجهة اليها بالتنازل عن أربعة فقرات اخرى بالمادة الثالثة من بينها إلغاء مراقبة الرسائل ووسائل الاعلام وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، والغاء تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وحظر الاستيلاء على أي منقول أوعقار، وإلغاء إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، إلا ان المعارضة وجماعات حقوق الانسان اعتبرت هذه التغييرات quot;تجميلية quot; للقانون.

وأوضحت ان القانون quot;ما زال يمثل قيدًا على الحريات العامة وينتهك حقوق الانسان ويعطي للشرطة صلاحيات واسعة ضد المعارضين السياسيينquot;، وفقًا لقول حافظ ابو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وقال ابو سعده quot;إن القانون الجديد غامض جدا quot; ، مضيفا انه ما زال يضطهد الحريات حيث يحظر التجمع في الأماكن العامة، والتي لا تندرج في إطار الإرهاب، كما ان المحاكم العسكرية ما زالت موجودة ، وكذلك حق الحكومة في إصدار أوامر عسكريةquot;.

بدوره، اعتبر سعد الكتاتني رئيس كتلة الاخوان البرلمانية ان البنود الباقية في القانون تؤثر على حرية المواطنين في التنقل والاجتماع والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم وتفتيش الأماكن والأشخاص، ما يؤثر سلبيًا على حرية المواطنين، على حد قوله.

ويأتي تمديد قانون الطوارئ ، الذي صدر في العام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات ، في وقت تتعرض فيه الحكومة المصرية لضغوط واسعة النطاق ، مع تصاعد غضب الجماهير ، وتزايد الاحتجاجات بسبب انخفاض الأجور ومطالب باجراء تعديلات دستورية ، وحالة من الحراك السياسي في الشارع اضفى محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية المزيد من الحيوية بعد اعلانه احتمال ترشحه في انتخابات الرئاسة القادمة.

ويرى كثيرون من المعارضة ان القانون الجديد ما هو إلا محاولة من الحزب الوطني الحاكم لزيادة إضعاف المعارضة قبل انتخابات 2011 الرئاسية ، مبررين ذلك بانه quot;ما زال يحتفظ بآليات لمكافحة المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام quot;. وستشهد البلاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في مطلع حزيران- يونيو تليها انتخابات مجلس الشعب في ايلول- سبتمبر ، بينما ستعقد الانتخابات الرئاسية العام المقبل .

بيد أن الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية و المجالس النيابية رفض ذلك بقوله ان الانتخابات لها قوانين خاصة تحدد إجراءاتها وشدد على quot; اننا ما زلنا بحاجة الى سلطات استثنائية وقوانين حاسمة لحماية الارهاب و المخدرات quot;. وأشار إلى أنه يجوز إعادة النظر في القضايا المرفوعة ضد المدونين والنشطاء الذين سجنوا في السنوات الأخيرة طالما انها غير مرتبطة بجرائم خاصة بالارهاب.

وكان رئيس الحكومة الدكتور احمد نظيفقدتعهد في خطابه امام المجلس بإلغاء حالة الطوارئ مع الإنتهاء من قانون الأرهاب الجديد وعدم النيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات استثنائية، وتطبيق حالة الطوارئ بالضمانات التي نص عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وتحت الرقابة الكاملة للقضاء.