بروكسل: طالب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات غير حكومية مصرية مؤسسات الإتحاد الأوروبي بمراقبة عمل الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان والحريات.
جاء ذلك في مداخلة ألقاها المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان معتز الفجيري، اليوم أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن طريقة تعامل الحكومة المصرية مع الأقليات ومع الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وطالب الفجيري الإتحاد الأوروبي بربط أي كلام عن رفع مستوى العلاقات بين القاهرة وبروكسل في إطار سياسة الجوار الأوروبية، بمدى تقدم العمل الحكومي المصري على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان واحترام الأقليات وإطلاق الحريات النقابية والحزبية وتعديل قانون الانتخابات ورفع حالة الطوارئ، التي ترزح تحتها البلاد منذ ثلاثة عقود تقريبا.
وطالب الفجيري في كلمته، باسم العديد من المنظمات والهيئات غير الحكومية في مصر، مؤسسات الإتحاد الأوروبي بالعمل من أجل دفع السلطات المصرية إلى رفع حالة الطوارئ والتوقف عن ملاحقة ومضايقة المدونين والناشطين وتقديم التزامات واضحة للسماح بتشكيل الأحزاب الجمعيات بحرية.
وشدد الفجيري على ضرورة أن يضع الإتحاد الأوربي مسألة الحريات وحقوق الإنسان في رأس أولوياته لدى إجراء أي حوار مع السلطات المصرية quot;لا بد من مطالبة الحكومة المصرية بإعلان خطة دقيقة وعملية لوقف التعذيب والانتهاكات الممنهجة في مراكز الاحتجاز والسجون، والتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرينquot;، حسب كلامه.
ودعا الناشط المصري الإتحاد الأوروبي إلى استخدام كل الوسائل لدفع مصر إلى تعديل قانون الانتخابات، quot;هم يحاربون أي منافس سياسي محتملquot;، وناشد الإتحاد الأوروبي إرسال بعثة مراقبة quot;عالية المستوىquot; لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
وحذر الفجيري في ختام مداخلته الإتحاد الأوروبي من مغبة السكوت عما يجري في مصر، موضحاً أن تحسن حالة حقوق الإنسان ومناخ الحريات في البلاد تصب في مصلحة الإتحاد الأوروبي أيضاً، quot;سيؤدي استمرار الوضع الحالي إلى المزيد من التطرف وإلى ظهور المزيد من الإرهابيين الذين يتجاوز خطرهم أي حدودquot;، حسب كلامه.
التعليقات