بعد أوروبا... إسرائيل تتّجه لطرح قانون يُغضب المسلمين
النقاب يستمّر بإثارة الجدل حول حريّة التعبير والمرأة
مشاركة كبيرة في استفتاء إيلاف الأسبوعي
%39.88 يرفضون حظر النقاب بداعي الحرية الشخصية

أقرّت الحكومة الفرنسية الأربعاء، وبعد نحو سنة من الجدل، مشروع قانون يحظّر إرتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأمر الذي يتناقض أيضاً مع المبادئ التي يكفلها دستور الجمهورية الفرنسية. وبذلك، اقتربت فرنسا خطوة كبيرة، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

باريس: تبنت الحكومة الفرنسية رسميا مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في فرنسا، بعد عشرة أشهر من نقاشات برلمانية وحكومية. وقال مجلس الوزراء إن وزيرة العدل، ميشيل أليو ماري، تقدمت إلى المجلس بمشروع قانون يمنع المرأة من تغطية كل وجهها في الأماكن العامة، حيث حظي المشروع بموافقة الوزراء، على أن يتم إحالته إلى البرلمان للتصويت عليه في يوليو/ تموز القادم، ومن ثم إقراره في ايلول/سبتمبر.

وقررت الحكومة الفرنسية بعد إجتماع لها في قصر الرئاسة quot;الإليزيهquot; تقديم مشروع من سبع نقاط يستأصل النقاب والبرقع كليا من الحيز العام من دون تفريق بين المرافق الحكومية وإلإدارات أو الشارع، وتتحدى الحكومة رأيا أبداه مجلس الدولة بإفتقار مشروعها إلى سند قانوني قوي، وإحتمال الطعن به أمام المجلس الدستوري.

ويحظر مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان الفرنسي في يوليو/ تموز المقبل، على الأشخاص ارتداء لباس يخفي الوجه، ويغرّم مرتكبه بـ150 يورو أو يُجبره على تدريب يسمى التدريب على قيم الجمهورية.

كما يقضي مشروع القانون بالحبس لمدة سنة وغرامة بـ15 ألف يورو على كل شخص يجبر زوجته أو ابنته أو أخته على ارتداء النقاب.

موجة ساخنة من الجدل
وكانت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان الفرنسي) قد صادقت قبل أيام على ادانة quot;ارتداء البرقع والنقاب الاسلاميينquot;، قائلة إنهما يشكلان quot;اساءة لقيم الامة (الفرنسية) واحترامها، ولمبدأ المساواةquot;.

وقد تم التصديق على القرار، غير الملزم، بالاجماع، على الرغم من خروج 30 عضوا من الحزب الشيوعي احتجاجا، ومن المنتظر ان يتم التصويت في فرنسا على منع ارتداء النقاب والبرقع في وقت لاحق من هذا العام.

المنقبات قد يرفعن دعاوى ضد القانون إلى المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان

وكان مشروع القرار قد اثار موجة ساخنة من الجدل والنقاش حول حرية المعتقد الديني من جهة، وعلمانية المجتمع والدولة الفرنسية من جهة اخرى، وحول وضعية وموقف المسلمين في البلد.

وبهذا القرار تصبح فرنسا ثاني دولة اوروبية بعد بلجيكا تمنع ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن والمؤسسات العامة.

وجاءت موافقة الحكومة الفرنسية على مشروع القانون رغم تحذير مجلس الدولة، الذي يقدم المشورة القانونية للحكومة، من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية، الا ان المجلس قال ايضا ان القوانين التي تمنع ارتداء الاغطية التي تحجب الوجه يمكن تبريرها من وجهة نظر امنية، ولاغراض مكافحة الفساد والتزوير.

كما دعت منظمة العفو الدولية quot;أمنستيquot; المشرعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقالت إن quot;الحظر الكامل على تغطية الوجه، يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي ترتدين النقاب في الأماكن العامة.quot;

وسيكون من الصعب التوصل الى اجماع على هذا المشروع في البرلمان لان قسما كبيرا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ ويدعو الى احترام رأي مجلس الدولة.

كذلك اعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تنفرد بها quot;اقلية قليلة جداquot; وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه quot;مثيرا للعداوةquot;.

... الاغطية التي تحجب الوجه quot;قمع للمرأةquot;
وكان الرئيس ساركوزي قد طلب من البرلمان مناقشة موضوع حظر النقاب والبرقع الشهر الماضي، حيث وصف تلك الاغطية التي تحجب الوجه بانها quot;قمع للمرأةquot;، وليست مقبولة في فرنسا. وقد اعتبر الرئيس الفرنسي خلال جلسة مجلس الوزراء أن حكومته تسلك بهذا القرار طريقا صارماً لكنه quot;عادلquot; على حد قوله.

الا ان معارضي حظر ارتداء النقاب والبرقع يقولون ان من شأن قرار كهذا تهميش واقصاء الاقلية المسلمة الكبيرة في فرنسا.

وتقول وزارة الداخلية الفرنسية ان نحو 1900 امرأة مسلمة فقط يرتدين النقاب او البرقع، فيما يتجاوز عدد المسلمين في البلاد الخمسة ملايين.