أقرت الحكومة الفرنسيةقانونا لحظر النقاب في الأماكن العامة، واعتبر ساركوزي أن الخطوة عادلة.

باريس: أقرت الحكومة الفرنسية الاربعاء مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص الذي سيعكف البرلمان على درسه في تموز/يوليو.
وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا المشروع انه quot;في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الادراك، طريقا صارما لكنه عادلquot;.

واضاف quot;نحن امة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الانسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة. إن النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهوريةquot;.
وينص مشروع القانون على انه quot;لا يحق لأحد في الأماكن العامة ان يرتدي لباسا يهدف الى اخفاء الوجهquot; وان من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو و/او فترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية.

ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو اعلى هيئة قضائية ادارية في البلاد والذي نصح بأن يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (ادارات ووسائل نقل، الخ) واعتبر ان حظر النقاب في الشارع quot;يفتقر الى اساس قانوني لا يرقى الى الشكquot;.
واعتبر نيكولا ساركوزي ان quot;الكرامة لا تفرق (...) وان المواطنية يجب ان تمارس بوجه ظاهر وبالتالي فانه لا مفر من حظره (النقاب) بالنهاية في الاماكن العامة بأسرهاquot;.

وسيكون من الصعب التوصل الى اجماع على هذا المشروع في البرلمان لان قسما كبيرا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ ويدعو الى احترام رأي مجلس الدولة.
كذلك اعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تنفرد بها quot;اقلية قليلة جداquot; وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه quot;مثيرا للعداوةquot;.

ولا يتجاوز عدد النساء اللواتي يحملن النقاب او البرقع الفين في فرنسا (بحسب السلطات) من اصل خمسة الى ستة ملايين مسلم.
وبذلك ستكون فرنسا ثاني بلد اوروبي بعد بلجيكا يحظر فيه النقاب في الفضاء العام.