اكد تقرير نشرته الاربعاء منظمتان للدفاع عن حقوق الانسان ان الشرطة النيجيرية تعذب وتغتصب وتقوم بصورة متكررة بتصفية محتجزين مشتبه بهم.

لاغوس: قالت منظمة quot;المبادرة العادلة للمجتمع المفتوحquot; الاميركية وquot;شبكة اصلاح الشرطة في نيجيرياquot; النيجيرية ان الشرطة التي تفتقر للامكانيات المالية والتجهيزات quot;تقوم بصورة متكررة وخارج اطار القانون، بتصفية اشخاص يشتبه بارتكابهم جرائمquot;.

وصدر التقرير بعنوان quot;القوة المجرمة: التعذيب والاستغلال والتصفيات خارج القانون التي ترتكبها الشرطة النيجيريةquot;.

واكد التقرير ان quot;مئات النيجيريين يتعرضون سنويا للقتلquot;.

واضاف ان المشتبه بهم بالسطو المسلح هم الاكثر تعرضا للتصفية.

وقال التقرير ان الامر يجري quot;وكأن المشتبه بهم بالسطو المسلح في نيجيريا محرومون من حق الحياة ومن الحصول على محاكمة اللذين يكفلهما الدستورquot;.

ويشكل التعذيب الوسيلة الرئيسية لانتزاع الاعترافات، وتوجد في العديد من مراكز الشرطة quot;قاعة للتعذيبquot; يتعرض فيها المعتقلون للضرب والحرق بالحديد الحامي ولاقتلاع اظافرهم.

ويكثر اغتصاب العاهرات اللواتي يتم توقيفهن والذي يعتبر من quot;المزاياquot; التي يحصل عليها افراد الدوريات الليلية.

واعتبر التقرير ان شرطة اكثر بلدان افريقيا اكتظاظا بالسكان (150 مليون نسمة) quot;تفتقد للموارد وهي سيئة التجهيز ويتدخل السياسيون في شؤونهاquot;.

واصدرت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقارير ادانت فيها الحصانة التي تتمتع بها الشرطة النيجيرية وتحمي عناصرها من العقاب لدى ارتكاب تجاوزات، لكن مسؤولي الشرطة ينفون هذه الاتهامات.

غير ان الوزير السابق للشرطة ابراهيم لامي شجب في اذار/مارس quot;العدد المضطرد لحالات التصفية خارج اطار القانون، وانتهاكات حقوق الانسانquot;، معتبرا انها تعبير عن quot;عجز او اهمال كبار مسؤولي الشرطةquot;.