رام الله: أعلنت حركة حماس رسميا مقاطعتها للانتخابات البلدية المقرر إن تبدأ في الضفة الغربية يوم السابع عشر من شهر تموز/يوليو المقبل، وقالت في بيان quot;نعلن مقاطعتنا وعدم مشاركتنا في الانتخابات البلدية المزمع عقدها في الضفة الغربية، لأنها تأتي بقرار وتحت مظلة حكومة غير دستوريةquot;، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارها quot;بعد دراسة متأنية لموضوع الانتخابات البلدية في الضفةquot; الغربية.

وفي وقت سادت فيه تقديرات بأن الحركة ستلجأ للمشاركة غير المباشرة في الانتخابات عبر دعم مستقلين، فإنها قالت إن النتائج ستكون quot;فاقدة للمصداقية والنزاهة، ولا تلزمنا بشيءquot;، وأضافت quot;فهي انتخابات فصّلت على مقاس حركة فتح وفريق أوسلو، وستجري تحت إشراف حكومة غير دستورية انقلبت على نتائج الانتخابات البلدية السابقة بحلّها لعدد من المجالس البلدية المنتخبة، واستبدالها بمجالس وأعضاء بالتعيين، كما أنها انتخابات ستجري تحت رعاية أجهزة أمنية مسيّسة، تمارس الإرهاب الأمني ضد المواطنين عبر سياسة تكميم الأفواه، والاعتقال السياسي، والإقصاء الوظيفي، وتهديد الناس بالاعتقال والملاحقة الأمنية لمجرد المخالفة في الرأيquot;، وفق البيان. وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قالت إن الانتخابات ستجري في الضفة الغربية بعد أن أشارت إلى عدم تعاون حماس في إجرائها في قطاع غزة.

إلى ذلك فقد قالت حماس quot;إننا نؤكد على وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية كثمرة للمصالحة والتوافق الوطني الداخلي، وبعيداً عن الحسابات السياسية الحزبية الضيقة..، ولذلك فإننا نحمل حركة فتح وفريق أوسلو كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة التي ستنعكس سلباً على الساحة الوطنية الفلسطينية، بتعميق الانقسام السياسي، الأمر الذي يعد خدمة للاحتلال ولمشاريعه الاستيطانية والتهويدية في الضفةquot; الغربية.

كما اعلنت الجهاد الاسلامي مقاطعتها لهذه الانتخابات وقالت quot;قررت الحركة مقاطعة الانتخابات المحلية والبلدية التي أعلنت عنها حكومة فياض، سواء بالمشاركة فيها أو الترشح لها أو دعم أية قوائم أو مرشحينquot;، حسبما جاء في بيان.

وبررت قرارها بما اسمته quot;السياسة القمعية التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر وعناصر الحركة وفصائل المقاومة خصوصاً، وكل من يخالفها الرأي والتوجه عموماً، ومنع النشاط العام، وفصل الموظفين على خلفية انتماءاتهم السياسية واستمرار الاعتقالات والملاحقات، وهناك الكثير من الشواهد على ذلكquot;، ونوهت إلى أن رفضها لأي انتخابات بدون توافق ينبع أيضاً من quot;حرص الحركة على التوافق الوطني، والنأي عن تأزيم وتعميق الخلافات الداخليةquot;.