اطلقت القيادة في المنامة تحركا خليجيا من اجل حماية صياديها في وقت تواصل حقوق الانسان البحرينية مع نظيرتها القطرية التنسيق.

احد تجمعات الصيادين لبيع الاسماك في البحرين

المنامة: اعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انها تابعت باهتمام وقلق بالغين تداعيات إصابة الصياد البحريني عادل علي محمد كاظم بطلق ناري في المياه الإقليمية القطرية، وثمنت موقف عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقيادة السياسية في البحرين لمعالجة الموقف مع المسؤولين في دولة قطر واحتواء ماحدث.

وعبرت المؤسسة عن تمنياتها quot; بمعالجة الموضوع بحكمة الحكماء ومحبة الأشقاء، حيث أن ثقتنا بأن ما حدث لا يرضى أشقائنا قادة دولة قطر الشقيقة لما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الترابط الأسري والمحبة، وأن طالب الرزق حتى لو أخطأ وجاب بحار الله الواسعة لا يستحق ما حدثquot;.

واعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انه إيمانا منها بقيم العدالة والحق قد خولت رئيس المؤسسة سلمان كمال الدين بمتابعة الموضوع والتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية وكذلك الجهات المعنية بهذا الموضوع وتداعياته، معبرة عن املها بأن يكون هذا الحدث خاتمة لسوء الفهم ومدخلاً لارتقاء بالعلاقات الأخوية الصادقة.

ودعت البحرين رسميا الى ايجاد انظمة واليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هواة الصيد البحري بممارستهم لهذه الهواية في الحدود البحرية بين دول المجلس وذلك في اطار القوانين المنظمة لدول المجلس .

وجاء في مذكرة تقدمت بها مملكة البحرين للامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعوديةquot; انه حرصا من مملكة البحرين على تفادي أي نتائج سلبية للتطورات التي حدثت مؤخرا من تعرض الصيادين الهواة من مملكة البحرين لاطلاق النار عليهم من قبل قوات خفر السواحل والحدود بدولة قطر في منطقة الحدود البحرية بين البلدين ، وعدم تكرارها بين أي من دولنا بما يؤثر بشكل سلبي على مسيرة التعاون المشترك لدول المجلس ويعكر صفو العلاقات فيما بينها quot;.

واكدت وزارة الخارجية في المذكرة ان مملكة البحرين وانطلاقا من الاهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق التنسيق والترابط بين دول الاعضاء في جميع الميادين وتعميقا للروابط والصلات واوجه التعاون القائمة بين شعوبها ، ووضع انظمة مماثلة في مختلف المجالات وصولا الى التكامل المنشود ، اذ تتطلع الى تظافر الجهود في مثل هذه الامور بروح اخوية بما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة وعدم تدخل أي اطراف اخرى ، وتؤكد على اهمية الاتفاق على قواعد واجراءات موحدة تطبق بحق قوارب الصيد والنزهة العائدة لمواطني دول مجلس التعاون التي تتجاوز المياه الاقليمية بدول المجلس ، وذلك من خلال ايجاد انظمة واليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون من هواة الصيد البحري بممارستهم لهذه الهواية في الحدود البحرية بين دول مجلس التعاون وذلك في اطار القوانين المنظمة لتنقل مواطني دول المجلس .

وكان مجلس الوزراء البحريني كشف في اول مناقشة رسمية لملف اطلاق النار على احد المواطنين البحرينيين من قبل خفر السواحل القطرية وتبعاته، بأن الدوحة تحتجز 106 صيادا بحرينيا، فيما وجه المجلس وزارتي الداخلية وشؤون البلديات والزراعة لمتابعة أوضاع المحتجزين والعمل على تأمين عودتهم إلى البلاد بالتنسيق مع نظرائهم والسلطة المختصة في الدوحة.

وامر مجلس الوزراء بعد ان إطّلع على أوضاع الصيادين المحتجزين وتابع حالة الصياد البحريني المصاب عادل علي محمد كاظم الذي أصيب بطلق ناري من قبل قوات خفر السواحل القطرية يوم السبت قبل الماضي ، بتشكيل وفد يزور الدوحة لهذا الغرض، كما وجه مجلس الوزراء البحريني وزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والزراعة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.