قد قدم النائب الكويتي خالد الطاحوس اليوم إستجوابا برلمانيا الى رئيس الحكومة، وهو ما يعني قرب تحديد جلسة خاصة لمناقشة الإستجواب، قد تكون بعد أسبوعين من وقت تقديمه.


أودع النائب الكويتي خالد الطاحوس نيابة عن كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة صباح اليوم صحيفة إستجوابه الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، في الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي الذي يستعد الى طي دورة إنعقاده الحالية، وسط أجواء إنسجام خلال الأسابيع الفائتة بين الحكومة الكويتية والبرلمان، إذ ينتظر أن يحدد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في وقت لاحق من اليوم موعدا لجلسة الإستجواب التي تحصرها اللوائح القانونية والدستورية بفترة زمنية أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الإستجواب، الذي يحق للحكومة الكويتية طلب تأجيل مناقشته، أو إحالته الى المحكمة الدستورية، أو اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لجس دستوريته.

وبشأن الإستجواب فإن النائب الطاحوس أبلغ quot;إيلافquot; أنه قدم إستجوابه اليوم بعد إنقضاء مهلة ثانية أبلغها للحكومة لمعالجة إختلالات بيئية في منطقة أم الهيمان السكنية شمالي العاصمة الكويتية، وهي منطقة تحدها من جميع الأطراف مصانع يقول المستجوب أنها تلوث البيئة بمعدلات خطيرة جدا، أضرت في السنوات الأخيرة بصحة آلاف القاطنين هناك، وأنه جرى رصد أمراض غريبة.

وقال الطاحوس أنه تمنى أن تقدم الحكومة على إجراءات حازمة ضد المصانع المعتدية على البيئة بعد مهلته الأولى، إلا أن الحكومة ماطلت واتبعت إجراءات شكلية جدا لا تحل المشكلة، ولجأنا في كتلة العمل الشعبي الى تكرار المهلة، وهو الأمر الذي تجاهلته الحكومة، وهو الأمر الذي دفعنا- وفقا للطاحوس- الى تفعيل أدوات المساءلة السياسية ضد رئيس الوزراء، ليس من قبيل إتخاذ موقف ضده فهو يحظى بكل الإحترام والتقدير، إلا أن هذه القضية خطيرة جدا، وإنسانية الى أبعد حد، وتتداخل إختصاصات أكثر من وزارة في المسؤولية عن الإهمال، لذلك جاء إختيار رئيس الحكومة لمسؤوليته السياسية عن الوزراء وأعمال وزاراتهم.

وعما إذا كان الإستجواب جماعيا لكتلة العمل الشعبي التي ينتمي إليها الطاحوس، قال الأخير أنه قدم الإستجواب بشكل منفرد، ومن محور واحد يتعلق بمأساة سكان منطقة أم الهيمان، إلا أن كتلة العمل الشعبي ndash;والكلام للطاحوس- تدعم هذا الإستجواب المستحق، إذ كان بيان الكتلة واضحا قبل نحو أسبوعين حين عدلت عن تقديم الإستجواب إستجابة لنصائح، ومنح مهلة جديدة لتصويب الأوضاع.

يأتي هذا الإستجواب ليعقد المشهد السياسي الكويتي، رغم أن أطراف كويتية عدة ترى في هذا الإستجواب ضعفا حادا، سيعطي الحكومة المقدرة على دحض سابع إستجواب يوجه إليها منذ تشكيلها قبل عام بالتمام والكمال، وهو الإستجواب السابع أيضا في عمر البرلمان الحالي الذي أنتخب قبل عام أيضا، إلا أن الحكومة تملك في الوقت الحالي أغلبية برلمانية مريحة، ستمكنها من تفنيد محور الإستجواب، خصوصا وأن الحكومة أعلنت منذ اليوم الأول لبدء مأساة أم الهيمان أنها ستتخذ قرارات متدرجة قانونيا ضد المصانع المخالفة، وأنها لا تملك وفقا للقانون حق سحب تراخيص المصانع المخالفة دفعة واحدة.

يشار الى أن أوساط الحكومة الكويتية تؤكد بأن رئيس الحكومة يريد أن يواجه الإستجواب وفقا للدستور في أقرب وقت ممكن، وأن الحكومة أصبحت تمتلك الخبرة اللازمة في التعامل مع الإستجوابات التي شكلت في الماضي القريب أزمات سياسية مريرة أفضت غير مرة الى إستقالة الحكومات منذ العام 2006، وكذلك حل البرلمان أيضا أكثر من مرة.