أقرّ مجلس الامن الاربعاء حزمة جديدة من العقوبات على ايران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها الى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة، في ظل تخوف عربي بإشعال إيران جبهات ضد إسرائيل في محاولة لشراء الوقت وتأخير تنفيذ القرار.

أقرّ مجلس الأمن الاربعاء حزمة جديدة من العقوبات على ايران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها الى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.

واعتمد مجلس الامن القرار 1929 الذي تقدمت به الولايات المتحدة بموافقة من المانيا وفرنسا وبريطانيا، بـ 12 صوتا مقابل صوتين وامتناع واحد. وصوتت تركيا والبرازيل ضد القرار في حين امتنع لبنان عن التصويت.

ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق وأقرّها مجلس الأمن في كانون الاول/ديسمبر 2006 وآذار/مارس 2007 وآذار/مارس 2008.

ويتضمن القرار الجديد منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم كما يتيح تفتيش السفن الايرانية في عرض البحر. ولم يكن يسمح حتى الان بهذا التفتيش الا في المرافئ.

كما يمنع القرار الجديد بيع إيران ثمانية أنواع من الاسلحة الثقيلة خصوصا الدبابات.وأرفق القرار الجديد بثلاثة ملحقات تتضمن لوائح اشخاص وكيانات ومصارف ايرانية تضاف الى تلك التي سبق ووردت في القرارات السابقة.

وفور صدور القرار، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبراست ان العقوبات هي خطوة quot;في غير محلها تزيد الوضع تعقيداquot;. وقال المتحدث بحسب ما نقلت عنه قناة العالم الاخبارية إن quot;هذا القرار ليس بناء ولا فاعلا لمعالجة الوضع. نعتقد انه سيزيد الوضع تعقيداquot;. كما اكد السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية ان ايران لن توقف عمليات تخصيب اليورانيوم رغم الرزمة الجديدة من العقوبات.

إسترخاء أميركي

وخلافا لقرارات أممية كثيرة خلال المرحلة السابقة لم تبد الولايات المتحدة في ورطة لتمرير مسودة صيغتها للعقوبات الجديدة عبر قرار جديد لمجلس الأمن، لأنها كانت تضمن سلفا ما لايقل عن 12 صوتا من أصل 15 دولة تشكل عضوية مجلس الأمن الدولي، ويحق لها التصويت على القرار النهائي، ومن دون وجود حق للدول الدائمة بإبداء حق الرفض (فيتو)،وهو ما جعل القرار سالكا، الأمر الذي من شأنه أن يهيئ المسرح الدولي لأزمة سياسية دولية الطابع، ومن العيار الثقيل، يبرز مع التحرك الدبلوماسي للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد باتجاه الحليف التركي الجديد، واختياره المحطة التركية للتلويح بشأن سد باب المفاوضات مع المجتمع الدولي، إذا ما أقرت العقوبات.

وباستثناء الأعضاء لبنان وتركيا والبرازيل فإن مجلس الأمن الدولي اقر العقوبات الجديدة ضد إيران، ولا يبدو في الأفق أي ليونة يمكن أن تضفيها الولايات المتحدة على مسودة قرارها الصارم، الذي حظي بموافقة روسية رسمية.

الموقف العربي

وبشأن الموقف العربي فإن لبنان العضو الحالي في مجلس الأمن الدولي امتنع عن التصويت.

وتتخوف أطراف عربية ودولية من أن توعز إيران إذا ما شعرت بأن العقوبات الدولية الجديدة من شأنها أن تقوض المشروع النووي الإيراني، الى فتح جبهات خارجية ضد إسرائيل عبر حلفائها حزب الله اللبناني، وحماس الفلسطينية في غزة، وهو مسعى سياسي يهدف الى شراء الوقت، وإبعاد الضربة العسكرية لإيران أكبر مدى ممكن، ولاسيما أن إيران قد تملك إزعاج الولايات المتحدة الأميركية في العراق، وتقويض مساعي إستقرار العملية السياسية بعد الإنتخابات الأخيرة، وتفخيخ الوضع الأمني هناك، بما يزيد الضغط على صناع القرار في أميركا.

عقوبات حازمة

نص مشروع القرار على توسيع حظر الأسلحة والاجراءات بحق القطاع المصرفي الايراني ومنع طهران من أنشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية، إذ حظر القرار أيضا بيع ايران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وانظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ او انظمة صواريخ. وشمل ايضا فرض حظر السفر على عدد من المسؤولين الايرانيين وتجميد اصولهم في الخارج ووقف التعامل مع عدد من الجهات والشركات الايرانية.

ماهية البند السابع

ميثاق الأمم المتحدة قام على أساس حرية كل شعوب الأرض، وأن لا تنتهك دولة حدود دولة أخرى، أو تعتدي عليها إلاّ إذا كانت دفاعاً عن النفس. و يتكون هذا الميثاق من 111 مادّة تنتظم في 19 فصلاً وتعتبر الفصول الثلاثة 5، 6 ، 7 هي أهم الفصول وأخصّها هو البند السابع. وفي هذا البند الأخير يتحدث عن مجلس الأمن واختصاصاته، ويضم 39 ـ 51 مادة من الميثاق ـ وهذا البند ـ أي السابع يحمل عنوان laquo;فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقع العدوانraquo; ـ علماً أن أهمية هذه المواد تنبع من أنها تتضمن صفة القسرية في تطبيقها على الدول المخاطبة.

خصائص البند السابع

لا بد من الإشارة إلى المواد المهمة في البند السابع وهي 39 ، 41 ، 42، وفحواها هو:
المادة 39: هي مرحلة إصدار القرار من مجلس الأمن الدولي، فهي تقرر فيما إذا كان قد وقع تهديداً للسلم أو الإخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان.

المادة 41: في هذه المادة يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة والتي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته ـ فقط إصدار العقوبات كأن قطع الصلاة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية وغيرها، وقفاً جزئياً أو كلياً.

المادة 42: في حال أن المادة 41 لا تفي بردع من أخلّ بالسلم أو حاول العدوان على دولة أخرى، ففي هذه المادة جاز لمجلس الأمن أن يتخذ التدابير بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال الحصار والعمليات الجوية والبحرية.

ملاحظات

1 ـ لا تطبق هذه المادة على الدول دائمة العضوية أو حليفها، ولو استخدمت فمن حق الدولة دائمة العضوية استخدام حق النقض laquo;الفيتوraquo; لمنع إصدار قرار من مجلس الأمن يستند إلى البند السابع.

2 ـ في حالة إصدار أي قرار من مجلس الأمن لابد أن يحوز على أصوات تسعة من أعضاء المجلس على الأقل. بمن فيهم أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين، ويجب أن يصوتوا هؤلاء الخمسة إيجاباً، وفي حالة امتناعهم عن التصويت أو التغييب، فلا يعتبر التصويت سلباً.

3 ـ يمكن لمجلس الأمن أن يوصي توصية غير ملزمة في حالة وجود حالة مهددة للسلم. والتوصية غير القرار لأن القرار ملزم على الدولة المخاطبة.

4 ـ في حالة إصدار القرار فحينها يكون ملزما على الدولة المخاطبة.

5 ـ إن الدولة الضعيفة تعتبر هذا البند ـ البند السابع ـ جاء لحمايتها من احتلال الدولة الكبرى.

تاريخ البند السابع

منذ عام 1990 وخاصة بعد غزو القوات العراقية للكويت كثر استخدام البند السابع في القرارات الخاصة بالعراق فصدر ما يزيد على 60 قراراً، واستمرت القرارات إلى ما بعد استعادة الكويت وكل القرارات كانت ضمن البند السابع أي أنها ملزمة ـ باستثناء قرار واحد وهو 688 الذي يضمن تأمين حقوق الإنسان السياسية والإنسانية لجميع المواطنين والكف عن الإبادة والقمع الذي كان يمارسها النظام العراقي السابق بحق أبناء الشعب العراقي.