قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دعا التحالف الوطني العراقي لاحترام قرار المحكمة الاتحادية بشأن تفسيرها للكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات.

بغداد: نفى قيادي في التحالف الوطني، وهي الكتلة التي انبثقت عن اندماج ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم ،أن quot;يكون الغرض من اعلان الاندماج قطع الطريع على اي كتل سياسية اخرى تشكيل الحكومة quot; مشددا على عدم وجود مثل هذه النية quot;لا ظاهرا ولاباطناquot;، على حد تعبيره

واوضح باسم العوادي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للانباء ان quot;اعلان تشكيل التحالف الوطني جاء لتسريع تشكيل الحكومة quot; المقبلة

وقال quot;هناك شبه اتفاق بين اركان الائتلاف الوطني على جعل رئاسة التحالف دورية كل سنة يتناوب عليها اربعة اشخاص يرشحون لشغل هذا المنصب بشكل دوري، اثنان من ائتلاف دولة القانون واخران من الائتلاف الوطنيquot;، واشار الى ان quot;التحالف الوطني سيدخل بحوارات جدية لاشراك الجميع في تشكيل حكومة شراكة وطنيةquot;، وأضاف منوها quot;التحالف الوطني سيكون هو الكتلة الاكبر التي سترشح الشخص الذي يتولى منصب رئيس الوزراء ، اما بقية المناصب فسيتم التوافق عليها مع بقية الكتلquot; البرلمانية

وبشأن تعيين المرشح لمنصب رئيس الورزاء، قال العوادي quot; الحديث يدور عن آليتين، الاولى ان يقدم التحالف اكثر من مرشح ويتم التصويت على احدهم داخل قبة البرلمان، فيما تتمحور الآلية الثانية على ان يتم الاتفاق بين اركان التحالف الجديد على شخص واحد يقدم كمرشح لشغل هذا المنصب وفقا لرأي لجنة الحكماءquot; التي اتفق عليها الطرفان

وتوقع العوادي الذي يشغل منصب المستشار الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم ، ان يتم حسم مسألة تشكيل الحكومة منتصف الشهر المقبل، ملفتا إلى ان التحالف ينطلق في تسمية مرشحه لمنصب رئيس الوزراء من خلال quot;الاستناد على رأي المحكمة الاتحادية المتعلق بتفسير مصطلح الكتلة البرلمانية الاكبرquot;، على حد تقديره

وبشأن الجلسة الاولى لمجلس الواب الجديد التي ستعقد بعد غد الاثنين، قال العوادي quot;هذه الجلسة ستكون بروتوكولية يؤدي خلالها الاعضاء اليمين الدستورية وسترفع لحين الاتفاق بين الكتل على تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب quot;، وأضاف quot; ليس هناك مدة محددة لانتهاء عمر هذه الجلسة وهي ستغلق عند التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية على الرئاسات الثلاثquot;، أي الجمهورية والوزراء والبرلمان

وعن تمسك كتلة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي بما تصفه quot;الحق الدستوريquot;، أوضح العوادي ان quot;على الجميع احترام رأي المحكمة الاتحادية وتفسيرها لان الكتل السياسية اكتسبت شرعيتها من خلال مصادقة المحكمة الاتحادية، وان الاعتراض على تفسيرها بعد ذلك يشير الى وجود خلل ما من قبل هذه الكتلquot;،على حد تقديره