اقترح اقتصادي أميركي فرض 50ألف دولار على كل مهاجر إلى الولايات المتحدة كحل للأزمة المالية.

لندن: في خضم البحث المحموم عن حل للأزمة المالية التي تعصف حتى الآن بمعظم بنى العالم الاقتصادية، خرج البروفيسير الأميركي حائز جائزة نوبل في الاقتصاد، غاري بيكر، باقتراح يفضي بفرض الحكومات quot;أسعاراquot; على المهاجرين اليها.

وقال بيكر إن فرض مبلغ 50 ألف دولار على كل مهاجر إلى الولايات المتحدة، مثلا، سيعود على الخزانة الأميركية بمبلغ 50 مليار دولار في العام. وفي بريطانيا تربح الحكومة 17 مليارا في العام، استنادا الى أرقام quot;مكتب الإحصاءات القوميةquot; التي تظهر أن 503 آلاف مهاجر وفدوا الى البلاد في الفترة من اكتوبر (تشرين الأول) 2008 إلى سبتمبر (أيلول) 2009.

وقال الاقتصادي الأميركي لصحيفة laquo;ديلي تليغرافraquo; الخميس قبيل إلقائه quot;محاضرة هايك للشؤون الاقتصاديةquot; التذكارية السنوية في لندن إن فرض تسعيرة على المهاجرين سيصبح مصدر دخل وفير للدول في هذه الأزمنة الصعبة، وإضافة الى ذلك فهو يصبح بمثابة غربال يضمن أن المهاجرين ذوي الإنتاجية العالية والرغبة الحقيقية فقط هم الذين يتمتعون بوضع مهاجر، وأضاف ان نظامي الهجرة المعمول بهما حاليا في كل من بريطانيا والولايات المتحدة quot;عديما الجدوىquot;.

وقال البروفيسير، الذي يدرّس بجامعة شيكاغو ونال quot;نوبلquot; الاقتصادية في العام 1992، إن اقتراحه سيجتذب فقط المهاجرين من أصحاب المهارات العليا لأنهم سيستطيعون الحصول على عائد كبير من استثمارهم ممثلا في سعر دخولهم الدولة التي يرغبون في البقاء على أراضيها. وأضاف ان اقتراحه سيقلل أيضا من حدة الاعتراضات التي يبديها المواطنون على كثرة أعداد المهاجرين وسطهم، لأنه يزيل مفهوم ان المهاجرين يتمتعون بخيرات بلادهم بدون مقابل.

ولدى سؤاله عما إذا كان بوسع أصحاب المهارات العليا أنفسهم، خاصة الشباب، دفع ذلك المبلغ الكبير، رد البروفيسير بيكر بقوله إن الحكومات تستطيع استيعاب هؤلاء باعتبار المبلغ قرضا تسترده منهم على أقساط شهرية. ويكون سداد هذه الاقساط في موعدها شرطا لبقائهم، بحيث يرحلوا في حال عجزهم عن الاستمرار في الدفع بشكل منتظم.
وأقر الاقتصادي البارز بأن اقتراحه quot;غير مألوفquot;. لكنه قال إن الحكومات قد تلجأ لإجراءات غير مألوفة في الأزمنة الاقتصادية العسيرة كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة والمانيا وفرنسا والدول الاسكندينافية على سبيل المثال وليس الحصر. وقال إن حجم المبلغ الواجب على المهاجر دفعه أمر متروك لكل حكومة على حدة. لكن ثمة عوامل تساعد على تحديده، مثل عدد المهاجرين الذين ترغب في استيعابهم. وأضاف ضاحكا: quot;الاستثناء الوحيد هنا بالطبع هو الإرهابيونquot;.