نواكشوط: صوت نواب الجمعية الوطنية الموريتانية (مجلس النواب) في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب بعد إعادته إلى الحكومة إثر رفض المجلس الدستوري لعشر مواد من القانون في يناير الماضي.

وصوت نواب الأكثرية البرلمانية المساندة للرئيس الموريتاني لصالح النص المعدل، فيما صوت ضده نواب المعارضة العشرة الذين حضروا جلسة استمرت لساعات. وطبقا لوكالة الأنباء الألمانية, قال النائب من الحزب الحاكم،القاسم ولد بلالي، إن النص الجديد يتضمن الحاجة إلى تحصين موريتانيا ومجتمعها من خطر الإرهاب ويكفل الحريات الفردية والجماعية وحقوق الأفراد.

من جانبهم انتقد نواب المعارضة مقتضيات القانون وقالوا إن التعديلات التي طرأت على النص الأول ما تزال على حالها وإنه يكرس تقييد الحريات وانتهاك خصوصيات المواطنين.. حسبما نقل المصدر نفسه.