أكد وزير الخارجية اللبناني أن الاعتدءات الإسرائيلية والأعمال غير المشروعة ضد لبنان والتي طالت غير اللبنانيين أيضا يفرض على الدولة اللبنانية البقاء في حالة الدفاع عن النفس بشكل مستمر بوجه إسرائيل.

بيروت: قال وزير الخارجية اللبناني علي الشامي في كلمة ألقاها في احتفال أقامته السفارة الإيرانية في نقابة الصحافة اللبنانية لمناسبة مرور 28عاما على اختطاف إسرائيل أربعة من الدبلوماسيين الإيرانيين إن عملية الاختطاف ترتب على إسرائيل مسؤولية دولية إضافة إلى إلزامها التعويض لمخالفتها قواعد القانون الدولي.

وأوضح انه انطلاقا من الطرق والاجراءات المقررة في القانون الدولي يمكن طرح القضية امام الجمعية العامة للامم المتحدة او مجلس الامن لان لهما الحق في اتخاذ التدابير اللازمة بحق اسرائيل.

من جهته أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اللبناني النائب ميشيل موسى ان اسرائيل مطالبة بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية ولاسيما منها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري بكشف مصيرهم واعادتهم سالمين الى ذويهم.

وقال إنه لا يخفى على أحد ما للعدو الإسرائيلي من باع طويل في انتهاك حقوق الإنسان أفرادا وجماعات ولنا في ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة تحديدا مثال واضح من تهجير وقمع واعتقال وطمس هوية وحصار يندى له الجبين.

وأعرب موسى عن استغرابه من تغاضي دول كبرى يفترض فيها ان تكون صمام امان للمجتمع الدولي عما يرتكبه العدو الاسرائيلي من ممارسات لا تقيم وزنا لشرعة او قانون او اخلاق بل ان بعض هذه الدول يمضي في دعم سياسة التمرد الاسرائيلية على المجتمع الدولي بدلا من كبح جماح سلوكها الذي يهدد السلم والامن الدوليين داعيا المجتمع الدولي الى الضغط لكشف مصير الدبلوماسيين الايرانيين وجميع المعتقلين والمفقودين.

من ناحيته أكد علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي في البرلمان الايراني انه رغم الصعوبات الكبيرة فقد حصلنا على معلومات قيمة عن الدبلوماسيين الاربعة تفيد بانهم لدى السلطات الاسرائيلية.

وقال ان هناك محاولات ايرانية للحصول على معلومات عن الدبلوماسيين من خلال الامم المتحدة والمؤسسات الدولية الانسانية والزيارات التي قامت بها اسرهم مشيرا الى أن التقرير الذي قدمه الكيان الصهيوني الى الامم المتحدة خال من الحقيقة حول هذا الموضوع.