أنقرة: ذكرت وكالة انباء الاناضول الاربعاء، ان ضابطا كبيرا تحاكمه محكمة مدنية بتهمة التحضيرلمشروع مؤامرة على الحكومة التركية، سيمثل امام القضاء العسكري. واوضحت الوكالة ان المدعي العام العسكري اعد قرار اتهام ضد الضابط البحري دورسون جيتشك المتهم بتجاوز السلطة والاساءة الى هيبة الجيش والعصيان.

وتطالب النيابة بطرده من الجيش وسجنه من سنة الى ست سنوات. وستبدأ محاكمته امام محكمة عسكرية في انقرة في 20 تموز/يوليو. وهو احد ابرز اطراف قضية تآمر على الحكومة كانت وسائل الاعلام تناولتها بشكل واسع.

ويحاكم هذا الضابط المسجون والذي يدفع ببراءته، منذ 20 حزيران/يونيو في اسطنبول، لأنه صاغ quot;خطة تحرك ضد القوى الرجعيةquot; عندما كان يشغل منصبا في رئاسة اركان الجيوش. وكانت الخطة تنص على تلفيق اتهامات لحزب العدالة والتنمية الحاكم لتشويه سمعته في نظر الرأي العام واسقاط الحكومة.

ويحاكم ستة مشبوهين آخرين في اطار هذه القضية. وطلب الادعاء العام السجن المؤبد للضابط. وهذه القضية هي احد الملفات الكثيرة الجاري التحقيق فيها حول شبكة ارغينيكون المتهمة بأنها كانت تريد ارباك الوضع في تركيا من خلال اعتداءات للتسبب في انقلاب عسكري. وادت تلك التحقيقات الى توجيه التهمة الى حوالى 300 شخص.

وتثير هذه التحقيقات التي بدأت في 2007 الجدل. فبعض المراقبين يرى فيها وسيلة للحكومة لاسكات المعارضة العلمانية، فيما يرى فيها آخرون تقدما غير مسبوق لاقرار دولة القانون في تركيا. ويعتبر الجيش الذي اطاح اربعة حكومات منذ 1960، نفسه الضامن لعلمانية الدولية.