قال النائب عن الكتلة العراقية صلاح الجبوري إن الطموح الآن هو ان تتشكل الحكومة في اقرب وقت ممكن، لكن واقع الحال على الارض والعلاقات بين الكتل السياسية ومعطياتها لا تدل على أن الحكومة سوف تتشكل في غضون الشهر المقبل وانما بعده والى ما بعد عيد الفطر المبارك.
بغداد:قال النائب عن الكتلة العراقية صلاح مزاحم درويش الجبوري إن مجلس الامن الدولي لن يتمكن لدى مناقشته الاوضاع العراقية الاربعاء المقبل من حل مشكلة تشكيل الحكومة وإخراج البلاد من أزمتها السياسية الحالية.
واعتبر الجبوري وهو محافظ ديالى (شمال شرق بغداد) في مقابلة مع quot;ايلافquot; ان ضعف الجانب التشريعي والرقابي لمجلس النواب السابق هو وراء تردي الواقع الخدمي وانتشار الفساد الاداري في مفاصل الدولة العراقية وتعطيل الكثير من القوانين مستبعدا تشكيل الحكومة في غضون الشهر المقبل متوقعًا ان يتم ذلك بعد عيد الفطر المبارك...
وهنا ما جاء في المقابلة:

*هل تعتقدون أن مجلس الامن سيحسم امر تشكيل الحكومة لدى مناقشة اوضاع العراق الاسبوع المقبل؟
hellip; لا اعتقد أن مجلس الامن سينجز هذه المهمة، لأن الشعارت التي ترفعها الامم المتحدة تنص عل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وإنما ابداء المشورة والنصح وعلينا انتظاراجتماع المجلس لمعرفة القررات التي ستتمخض عنه.
*هل تعتقدون أن التدخلات الخارجية سبب رئيس في عملية تأخير تشكيل الحكومة ؟
لا احد ينكر ان التغيير الذي حصل في العراق هو نتيجة التدخلات الخارجية من قبل الولايات المتحدة الاميركية ودخولها واحتلالها للعراق والفوضى العارمة التي حصلت نتيجة ذلك لاتخلو من التدخلات الخارجية، ومن هنا يأتي رفض تدخل أي دولة من دول الجوار اوالولايات المتحدة او المجتمع الدولي في موضوع تشكيل الحكومة العراقية لان هذا شأن داخلي ويجب على السياسيين العراقيين ان يضمدوا جراح بلدهم بأيديهم لا بأيدي الاخرين.
* اين وصلت القائمة العراقية في مباحثاتها مع الائتلاف الوطني؟
المباحثات بين الكتل السياسية متوقفة حاليًّا عند عقدة اختيار رئيس الوزراء، ومناقشات الكتلة العراقية التي جرت مع الائتلاف الوطني لم يتم الاتفاق خلالها على شخصية رئيس الوزراء ولكن العراقية متمسكة بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة كونها القائمة الفائزة الاكبر وهو أمر ينص عليه الدستور العراقي لذا لا بد من تكليفها بذلك.
*هل تعتقد ان التجاذبات السياسية في العراق قد أدخلت العملية الديمقراطية بمأزق حقيقي؟
في العراق لم تطبق مبادئ الديمقراطيات الموجودة في العالم حيث لاتوجد هناك ديمقراطية توافقية ولكننا في العراق طبقنا الديمقراطية التوافقية وهذا ليس موجودا في اي دولة اخرى من التي لديها دساتير ... كما ان الدستور العراقي فيه مطبات كثيرة لن تقوم الحكمة الاتحادية بإصدار تفسيرات لبعض مواد الدستور تخالف ما هو موجود في الدستور الامر الذي يضع البلاد في هذه الفوضى الديمقراطية.
*هل انتم مع اعادة كتابة الدستور مرة اخرى او محاولة ردم الثغرات الموجودة فيه؟
أن المادة 142 في الدستور تنص على فترة زمنية يجب ان يتم خلالها مراجعة الدستور واجراء تعديلات عليه إلا أن اللجنة المكلفة بهذه التعديلات الدستورية والتي شكلها مجلس النواب السابق لم تجر تعديلات عليه بعد ولذلك فانه من الاهمية بمكان انجاز هذه المهمة عاجلاً.

*هل تعتقدون ان التعامل مع الدستور من قبل بعض الساسة يجري بعملية انتقائية؟
نعم، نعتقد ان هناك تفسيرات لمواد الدستور بشكل انتقائي من بعض الساسة.
*متىتتوقعون تشكيل الحكومة الجديدة؟
أن الطموح الآن هو ان تتشكل الحكومة في اقرب وقت ممكن، لكن واقع الحال على الارض والعلاقات بين الكتل السياسية ومعطياتها لا تدل على أن الحكومة سوف تتشكل في غضون الشهر المقبل، وانما بعده وإلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
* ما هي اسباب تردي الواقع الخدمي للمواطن العراقي... سوء اداء البرلمان ام سوء اداء الحكومة؟
الوضع السياسي الذي يمر به العراق والفساد الاداري هو السبب الرئيسي لعدم وجود الخدمات اما السبب الرئيس في استمرار هذه الحالة المؤسفة فهو يرجع الى ضعف الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب السابق.
*هناك عقود عمل كثيرة لمواطنين مع الدولة في محافظة ديالى لكنه الى الان لم تصرف مستحقاتهم... هل ترون ان هذا القضية تندرج ضمن عمليات الفساد الاداري؟
لا نستطيع ان نجزم ان هذا الامر يندرج ضمن عمليات الفساد الاداري ولكنه يحدث احيانًا ان الاجراءات الروتينية المطبقة في بعض مؤسسات الدولة تؤخر المستحقات المالية لذلك طالبنا رئيس الوزراء بأن يتدخل لصرف هذه المستحقات .. والامر ليس فسادًا لأنّ موظفين في بعض المؤسسات تسلموا راتب شهر واخرين ثلاثة أشهر وفريق ثالث لم يستلم شيئًا... اذن هناك اجراءات روتينية تؤخر صرف المرتبات وليس الفساد الاداري او المالي.