خسرت جمعيّة بريطانيّة استئنافًا ضدّ حكم قضائي حظر عليها منع المثليّين من تبنّي الأطفال.

خسرت جمعية quot;كاثوليك كيرquot; البريطانية الخيرية العاملة في مجال تسهيل تبني الأطفال اليتامى والمشردين استئنافًا ضدّ حكم قضائي حظر عليها منع المثليّين من تبنّي بعض هؤلاء الأطفال.

وكانت الجمعية قد سعت لحكم قضائي يتستثنيها من القوانين التي تحظر التمييز، بحيث يتسنّى لها، على أساس ديني، حرمان المثليين من تبني أطفالها. لكن الكلمة الفصل جاءت على لسان quot;لجنة الجمعيات الخيريةquot; التي قضت بأنّ هؤلاء يمكن أن يكونوا quot;آباء صالحينquot; وأن quot;الآراء الدينية يجب الا تميّز ضدهمquot;. وقال ناطق باسم quot;كاثوليك كيرquot; في تصريحات لـquot;بي بي سيquot; إنها quot;تشعر بالإحباطquot; إزاء هذا الحكم.

يذكر أن الجمعية الكاثوليكية ظلت تعمل في مجال إيجاد آباء بالتبني لليتامى والمشردين على مدى أكثر من مئة عام. لكنّها أجبرت - مع أكثر من عشر جمعيات كاثوليكية مماثلة في انكلترا وويلز - على تغيير سياستها التمييزية التقليدية ضد المثليين من لواطيين وسحاقيات بموجب قانون جديد للمساواة سنّ في العام 2007.

يذكر أنّ بعض تلك الجمعيات الخيرية اختارت منذ ذلك الوقت أن تحلّ نفسها أو أن تعمل بمعزل عن الكنيسة الكاثوليكية. لكن quot;كاثوليك كيرquot; حاولت المضيّ في نشاطها بتغيير دستورها لينصّ على أنها quot;مؤسسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية التي توصي فقط بتبني الأطفال على أيدي آباء تقليديّينquot;.

وقالت الجمعية، التي تقدم خدماتها في مدن ليدز وميدلزبره وهالام في مقاطعة ساوث يوركشاير، إنّ قانون المساواة 2007 يصطدم بشكل مباشر مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية في ما يتعلّق بالزواج والحياة الأسرية. وتقدّمت باستئناف خاصّ ضدّه بعدما خسرت الكنيسة نفسها معركتها ضد quot;لوائح التوجهات الجنسيةquot; التي تشكل أحد أعمدة قانون المساواة. ووجدت الجمعيات الخيرية الكاثوليكية العاملة في مجال التبني أنها مجبرة بقوة هذا القانون على قبول المثليين كآباء محتملين للأطفال.

وكان المشرّعون قد وهبوا تلك الجمعيات فترة سماح استمرت 21 شهرًا للانصياع للقانون الجديد، لكنّها أتت الى ختام في ديسمبر - كانون الأول 2008. وبعد استئناف quot;كاثوليك كيرquot; ضد الحكم، طلبت المحكمة العليا الى quot;لجنة الجمعيات الخيريةquot; إعادة النظر في القضية وهو ما فعلته. لكنها توصلت أخيرًا الى أن quot;الآراء الدينية وحدها يجب ألاّ تميز ضد أي شريحة من شرائح المجتمع، وبخاصة بالنظر الى لوائح التوجهات الجنسية المتصلة عضويًّا بنشاط كاثوليك كيرquot;. وقالت إنه quot;لا يوجد ما يمنع المثليين من التبنيquot; ومضت الى حد القول إن quot;بوسع هذه الجمعية وقف نشاطها إذا رأت أن البديل الآخر هو انتهاكها القانونquot;.

من جهتها أصدرت الجمعية بيانًا أعربت فيه عن استيائها البلاغ وجاء فيه: quot;ستنظر كاثوليك كير الآن في البدائل التي تمكّنها من الاستمرار في دعم الأسر والآباء المحتملين الساعين لتبني الأطفال الذين تعوزهم الرعاية العائليةquot;.

ومضت تقول: quot;في كلّ الأحوال فسنسعى لإعادة تسجيل الجمعية باعتبارها عاملة في مجال مساعدة أولئك الذين وفّرت لهم آباء بالتبني في السابق على توفير المعلومات المتعلقة بخلفيّاتهم، وأيضًا باعتبارها عاملة في مجال تسهيل التبنّي للآباء المحتملين الذين وافقت الجمعية على طلباتهم قبل إصدار الحكم الأخيرquot;.