أعلنت إيران أن الحكم الصادر بحق سكينة اشتياني-الرجم حتى الموت-ليس نهائياً،وإنما قيد الدرس.

باريس: أكدت وزارة الخارجية الايرانية مجددا السبت انه لم يتخذ اي قرار نهائي بعد بشأن الحكم بالرجم حتى الموت ضد سكينة محمدي اشتياني المتهمة بالزنى والقتل، مشيرة الى quot;تعليقquot; تنفيذ العقوبة والى ان الحكم quot;لا يزال قيد الدرسquot;.

وقال المتحدث باسم الوزارة رامين مهمنبراست لوكالة فرانس برس quot;بالنسبة الى العقوبات القاسية، هناك اجراء خاص وطويل. وهذا الحكم قيد الدرس وعندما يصل القضاء الى خلاصة نهائية فسيعلنهquot;.

والحكم بالرجم حتى الموت ضد سكينة محمدي اشتياني، وهي ام في الثالثة والاربعين، بعد ادانتها بالزنى والتآمرعلى قتل زوجها، بحسب طهران، اثار منذ شهرين موجة استياء عارمة في الدول الغربية.

وكانتفرنسا دعت إلى تحرك مشترك لدول الاتحاد الأوروبي لدى طهران لإنقاذ الإيرانية سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالموت رجما بتهمة الزنى والتواطؤ في جريمة قتل، كما طلبت إرفاق الرسالة بتهديد بعقوبات.

وفي رسالة وجهها إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، كتب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير:quot;أصبح من الضروري توجيه رسالة مشتركة من جميع أعضاء الاتحاد، الى السلطات الايرانية. أنا مقتنع بذلك إذا أردنا إنقاذ هذه الشابةquot;.

وقال: quot;يجب ان ينخرط الاتحاد الأوروبي في مبادرات جديدة لتذكير السلطات الإيرانية، كما هي الحال في الملف النووي، بأن لسلوكها الانعزالي وانغلاقها ثمناً، وانه يمكنها تجنب ذلك حال اختيارها سلوكاً اكثر مسؤولية واكثر تطابقاً مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسانquot;.

وأضاف:quot;للأسف فإن حالة السيدة اشتياني أبعد من أن تكون معزولة. منذ أكثر من سنة، دفع آلاف الأشخاص من الموقوفين والمسجونين والمعذبين، غالياً ثمن ممارسة أبسط حقوقهم الأساسية: التظاهر والتواصل والتعبيرquot;.

وأشار إلى ان مثقفين وصحافيين وفنانين غادروا إيران في اتجاه أوروبا غالباً، quot;وينتظرون رد فعل أشد قوة ضد التجاوزات التي تعرّضوا لهاquot;.

وكانت محكمة إيرانية قد أجلت منتصف أغسطس/أب الجاري إصدار قرار نهائي بشأن سكينة التي تبلغ من العمر 43 عاماً، وذلك بعد يومين على إعلان إيران أنه لن يتم تنفيذ الحكم خلال شهر رمضان.

وتواجه أشتياني، وهي أم لولدين، عقوبة الرجم لارتكابها الزنى، فيما ذكر مسؤول إيراني في مجال حقوق الإنسان أن النظام الحاكم في طهران يراجع عقوبتها.

يذكر أن أشتياني كانت قد هاجمت محاميها السابق، محمد مصطفائي، الذي فرّ إلى تركيا، متهمةً إياه بالمتاجرة بقضيتها، واستغلال اسمها في الترويج لأكاذيب، كما قالت إنها كانت على دراية بمؤامرة لقتل زوجها، ولكنها كانت تعتقد أن الأمر لم يكن جدياً.

وكان مصطفائي قد اختفى دون سابق إنذار، أواخر يوليو/ تموز الماضي، وقالت منظمات معنية بحقوق الإنسان إنه لجأ للاختباء خوفاً من تعرضه للاعتقال، بعد استجوابه واعتقال أسرته، ليظهر بعد ذلك في تركيا، حيث تم اعتقاله هناك لفترة، قبل أن يتم إطلاق سراحه وتسليمه إلى البعثة الدبلوماسية الأوروبية في أنقرة.

من جهة أخرى، دعت quot;لجنة القضاء على التمييز العنصريquot; التابعة للأمم المتحدة، إيران إلى القيام بمزيد لحماية الأقليات العربية والكردية والبلوش في البلاد.

وأضافت اللجنة التي تضم 18 خبيراً مستقلاً في حقوق الإنسان، وتتخذ جنيف مقراً لها، ان إيران تفتقد قاعدة معلـــومـات حـــول أعداد الأقليات العرقية، رغم إجرائها إحصاءً عام 2007.

وجاء في تقرير للجنة حول مراجعة دورية لالتزام إيران بمعاهدة تمنع العنصرية، أُقرت عام 1969:quot;تعرب اللجنة عن قلقها للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحدودة التي يتمتع بها العرب والأذريون والبلوش والأكراد، وبعض الجماعات من غير المواطنينquot;.

كما أبدت قلقها لـ quot;التمييز العنصري الذي يُمارس يومياً وللتصريحات التي تحضّ على الحقد والتمييز العنصري التي يدلي بها مسؤولون في الحكومةquot;.

وتحدثت اللجنة عن تمييز quot;مستشرٍquot; ضد البهائيين، معتبرة أن قلة الشكاوى المرفوعة امام السلطات لا تشكل quot;دليلاًquot; على غياب التمييز، إذ إن ذلك قد quot;يكون ناجماً من ان الضحايا يجهلون كثيراً من حقوقهم ولا يثقون بالشرطة والسلطات القضائيةquot;.

ولفتت اللجنة إلى أن التصريحات المتسمة بالتمييز، لا تصدر فقط عن مسؤولين، متهمة السلطات بالسماح لوسائل إعلام بنشر هذه laquo;التصريحات المعلّبة والأحكام المسبقةraquo; العنصرية التي تسيء في شكل خاص إلى العرب والاذريين والبلوش والأكراد الذين يعانون يومياً ممارسات تمييزية في مجالات التعليم والصحة والعمل، إضافة الى حرية التعبير والمعتقد.

كما ان وضع النساء اللواتي ينتمين الى هذه الاقليات مقلق جداً، اذ تعاني النساء quot;تمييزا مزدوجاquot;.

وحضت اللجنة إيران على تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وتسليمها تقريراً عام 2013 حول كيفية تعاملها مع مصادر قلقها وتوصياتها.