جمدت الحكومة اليابانية أصول مرتبطة بالقطاع النووي الإيراني كعقوبات جديدة ضد هذا البلد.

طوكيو: تبنت الحكومة اليابانية الجمعة عقوبات جديدة ضد إيران منها تجميد اصول مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وتشديد المراقبة على المبادلات المالية، حسب ما ذكرت وسائل الاعلام اليابانية. وذكرت وكالة الانباء اليابانية quot;جيجيquot; ان طوكيو قررت خصوصا تجميد اصول مئة منظمة وشخص على علاقة بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وكذلك تمنع هذه الاجراءات المؤسسات اليابانية شراء سندات خزينة يصدرها البنك المركزي الياباني، حسب وسائل الاعلام اليابانية.

وتضاف هذه الاجراءات من سبع نقاط الى عقوبات اقتصادية فرضتها اليابان مطلع اب/اغسطس طبقا لقرار مجلس الامن الدولي 1929 والتي تنص على تجميد اصول 40 شركة إيرانية ومسؤول في القطاع النووي في البلاد.

وابعد من قرار مجلس الامن الدولي، تحذو اليابان حذو الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا التي تبنت عقوبات اضافية على إيران.

وكان مجلس الامن الدولي قد تبنى في التاسع من حزيران/يونيو قرارا رابعا لفرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية الإيرانية التي ترفض تعليق نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم التي يشك الغرب انها تخفي برنامجا لصنع السلاح النووي الامر الذي تنفيه طهران. يشار الى ان إيران تقيم عادة علاقات وثيقة مع إيران، ثالث مصدر نفطي لها ولكنها صعدت لهجتها مؤخرا حيال البرنامج النووي الإيراني.