يؤكّد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في الجزء الثاني من الحوار الذي خصّ به quot;إيلافquot; أنّ القوات الأمنية العراقية تسيطر على جميع أنحاء العراق رافضا دعوات تخفيضها. كما كشف البولاني عن فشل السياسيين في إنتاج دولة موضحا أن التقاطعات التي تحصل والتي أخرت تشكيل الحكومة سببها تصفية الحسابات.
وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في حوار مع إيلاف: 1-2 |
.jpeg) |
بغداد: قال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ان السياسيين العراقيين فشلوا في إنتاج دولة موضحا ان التقاطعات التي تحصل والتي أخرت تشكيل الحكومة سببها تصفية الحسابات في ما بيهم مؤكدا أن الحل الامثل هو في تدخل المرجعية الدينية واكد سيطرة القوات الامنية العراقية على جميع انحاء العراق رافضا دعوات تخفيض هذه القوات قائلا إن أي حديث عن التخفيض لا يتناغم ولا يتماشى مع الواقع الأمني في البلد .
* نسمع تسريبات من ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة عن دعوات لتخفيض عدد أفراد القوات الامنية ، ما مدى صحة ذلك وما هو رأيك بها ؟
الجيش يحتاج الى أكثر من 120 ألف منتسب إضافي على ضوء التخطيط الجديد ، وأي حكومة تأتي لابد أن تطور الموارد بما ينسجم وحاجة النظام السياسي الجديد في العراق وحاجة الدولة لوجود جيش مرن ، لا كبير ولا صغير ، متوسط بالامكانيات العددية ، ليس من الجيوش الكبيرة كالجيش الايراني والسعودي او السوري والتركي ،فالبلد بحاجة الى جيش مرن ومتمكن من الامور الفنية وللعلم فإن الجيش ليس بالزيادة وليس كل جيش كبير جيشا قويا ، اهم شيء هي النوعية ونحن نحتاج من هؤلاء الـ 120 الفا 30 الف عنصر فني ،متخصص في العلوم والحاسبات وغيرها بما يكفل تطوير التحديث والمكننة.
* وهل تحتاج وزارة الداخلية الى هذا الكم من الاعداد ؟
مستوى التنمية البشرية في الداخلية يعتمد على تخطيطنا المرتبط بالنمو السكاني ، وزيادة الأعمار والاستثمار بدليل اليوم انا احمي 70 ndash; 80 موقعا نفطيا ، عندما يصبح العدد 150 احتاج الى ان اسير مع هذا التطور ، ولكن يجب ان يكون الامر مدروسا ومديرية التخطيط والمتابعة في وزارة الداخلية هي المسؤولة عن وضع هذه الرؤية سنويا .
* يريد المالكي تخفيض العدد من 250 ألفا الى 150 ألفا ، اية قراءة لديك هنا ؟
السيد المالكي يتحدث عن تخفيض الجيش ونحن بالأمس كنا نناقش كيفية الاستفادة من رجال (الصحوة)، انا اعتبر اي حديث عن التخفيض لا يتناغم او يتماشى مع الواقع الامني في البلد ، انا اعتقد ان هذا الكلام ينطبق على عراق يصدر اكثر من عشرة ملايين برميل نفط ، فالمنتسب يوازن هل يبقى في الجيش ام يذهب الى وظيفة اخرى او أي فرصة تطور حياته ومعيشته فأنا اعتقد ان الحديث عن زيادة عدد القوات الامنية ممكن اما تخفيضها فغير ممكن في الظروف الحالية.
* كيف ترى العدد الذي يجب أن يكون عليه عديد الأجهزة الأمنية ؟
اليوم العراق بحاجة إلى نظام سياسي عاقل ، يستطيع ان يخفف الحاجة الى الجيش ، ويطور الاقتصاد والاستثمار ويستغل الموارد الطبيعية .. واليوم الامن ليس شرطة وجيشًا فقط ، فالنظام السياسي يعزز اشياء تساعد الأمنيين في هذا الجانب ، وكذلك الخدمات ، فهناك احصائية عن منطقة فيها خدمات واخرى ليس فيها ، الاولى فيها مستوى العنف منخفض جدا، والأخرى تجد أن المشاكل تضربها باستمرار وهذا أمر واضح.
* ما صحة ما قيل عن وجود نحو اربعة الاف عنصر ارهابي في محافظة ديالى وانهم يعدون للسيطرة على بغداد ؟
لا تتمكن أي قوة مهما كان عددها صغيرا ام كبيرا ان تسيطر على محافظة وتستلم زمام الامور فيها، هذا شيء خيالي خارج إطار المعقول.
اليوم الارهاب يضرب وينهزم ، اما ان يأتي ثلاثة الاف او اربعة الاف اعتقد انها ارقام مبالغ فيها واي شخص ينظر الى الواقع الامني بدقة وبتمعن يرى ان لدينا وضعا امنيا نعتبره مقبولا .. فالتحسن مقبل رغم وجود حاضنات للإرهاب في بعض المناطق والتي تحتاج الان الى عمليات تطهير كبرى لان سياسة احتواء الارهاب مناطقيا لا تنفع فالامر بحاجة الى سياسة تعرضية وهجومية .
* في اي مناطق تحتاجون إلى المساندة الأميركية ؟
لا يوجد زقاق واحد او محلة في العراق خارج سيطرة الدولة ، وحاجتنا الان تتركز على القضايا التقنية والفنية وتطوير وسائل العمل الاستخباري وتبادل المعلومات في كل المناطق الساخنة ، والى حد 2011 تكون حاجتنا قائمة لمساعدة الاميركيين في بعض المدن مثل الموصل ، بغداد ، ديالى والانبار وكركوك.
* كيف تنظر الى تعاون دول الجوار مع العراق أمنيا ؟
السياسة العامة للدولة هي كيفية تحسن العلاقات مع دول الجوار، كل العلاقات غير الجيدة ، لكن هناك تفاوت في فهم ما حصل في العراق من ديمقراطية وبناء نظام سياسي جديد.
والسؤال الان هو كيف نكسر هذا الحاجز ونحول هذا التفاوت الى فهم وحقائق بأن وجود نظام ديمقراطي مستقر في العراق مفيد للمنطقة لانه سيطور محور الاعتدال فيها ويعزز ثقافة الحوار والمصالح المشتركة بين الدول وتطوير ادوات الالتقاء سياسيا.
نحن نعرف أن التأثيرات الخارجية في ملف الامن الداخلي اكبر من التأثيرات الداخلية ، لان الموجودين من الارهابيين الان هم في أضعف حالاتهم .. ومستوى القيادات التي سقطت بأيدينا والتي قتلت لا يمكن تصنيفها الا اشخاصا مأجورين وينفذون اجندات خارجية ويقبضون أموالا فقط .
عندما أقول أجندات خارجية ، لا اقصد اجندات رسمية حكومية سياسية للدولة الفلانية ، انا اتكلم عن حقائق خارجية ، مثلا : تنظيم القاعدة هل هو تنظيم محلي ام هو تنظيم عابر للحدود ويصدر الجريمة عبر الوطنية ؟ الان القاعدة تضرب في شمال افريقيا ، في مالي وأوغندا ،وأوروبا وغيرها، ويحاول التنظيم أن يطور نفسه، واليوم فإن النظم السياسية في العالم تفهم المعادلة الدولية ولا تريد ان تتورط بعمليات ارهابية ، لان المحكمة الجنائية حاضرة ولكني اقول إن التدخل الخارجي في الملف الامني العراقي موجود .
* يقال إن هناك صفقات من اجل تسوية بعض الأمور الأمنية لأسباب سياسية، هل لديك معلومات عنها ؟
كوزير للداخلية لا احترم اية صفقة تلغي استحقاقات الناس في البحث عمن تورط في سفك دمائها وان لا تكون الصفقات على حساب دماء الابرياء واذا كانت هناك اليوم جهات تسترت على قضية او أغلقت موضوعا وحاولت ان تستفيد سياسيا ، فغدا لا أحد يستطيع ان يوقف استحقاقات الناس .
* هذه المدة التي استمرت خمسة اشهر هل تعبّر عن تصفية حسابات بين السياسيين ؟
للأسف هي تصفية حسابات، ولكن قسما من الساسة يقولون انهم لا يريدون ان تتكرر المشاكل السابقة او الاخفاقات السابقة ، والا فإنهم سيبقون حياديين ولا يريدون ان يكونوا داخل الحكومة الجديدة .. الجميع يقر ان هنالك مشاكل في المراحل السابقة ، ولكنني ادعو الى حكومة تحفظ استراتيجيات النسيج المجتمعي الوطني وتعبر عن ظروف التنمية التي يحتاجها البلد .. اليوم.. يقولون ان اللاعب في الساحة اميركا او ايران .. ولكن اعتقد ان اعظم لاعب في الساحة الان هو المرجعية الدينية القادرة على إنهاء القضية .
* جميع الوزراء يمتدحون عمل وزاراتهم خلال الاربع سنوات الماضية لكن الكل يعلن عن عدم رضاه عن المالكي .. لماذا يحدث هذا وهل يمكن تأشير الإخفاقات ؟
هناك بعض الملفات المهمة مثل الاستثمار والاعمار وقد تم منح رئيس الوزراء فرصة ذهبية رغم صعوبة وتعقيدات المرحلة وحساسيتها لكنه رغم اربع سنوات من مهمته فإن الملفات التي نتكلم عنها لم تنتج شيئا .. وعندما نتكلم عن استراتيجية الطاقة او الكهرباء او الخدمات او السكن فهل تستطيع ان تقول اننا استطعنا حل اي واحد منها .
* اي درجة من عشر درجات تعطيها للمالكي؟
المالكي دُعم خارجيا وداخليا، وهو قد أشار لذلك قبل ايام ، فهو عندما قدم ورقة الاصلاح ما معنى هذا ؟ معناه .. هناك ملفات معطلة، وهو اقر واعترف بها ، وفي هذه المرحلة هناك قضية ساعدت المالكي وهي قضية الامن الذي حقق تقدما ملحوظا وليس لدينا شيء اخر غيره.
* أي توصيف سياسي تقدمه للمرحلة السابقة ؟
- السياسيون فشلوا في إنتاج دولة واليوم الكل يعتقد ان عملية التجديد والتغيير مطلوبة، ليس على العنوان الشخصي وانما على النهج.
ولكن كما قلت القضية هي تصفية حسابات.
التعليقات