تبنت الحكومة الالمانية برنامجا لتسهيل دمج الاجانب واللاجئين في البلاد.

برلين: اقرت الحكومة الالمانية برنامجا خاصا بالاجانب واللاجئين يتشكل من حزمة من الاجراءات لتسهيل عملية الدمج لهذه الفئات في المجتمع الالماني.

وقد تم الاعلان عن البرنامج خلال اجتماع مجلس الوزراء الالماني اليوم في برلين لبحث الطرق الممكنة من أجل مواصلة تطوير عروض الاندماج المتاحة حاليا للأجانب.

وقال وزير الداخلية الاتحادي الالماني توماس دي ميزير في مؤتمر صحافي ببرلين في ختام الجلسة الحكومية ان quot;الحكومة الالمانية اصدرت تلك الحزمة بعد دراستها وتدقيقها من قبل الدائرة الاتحادية المختصة بشؤون الدمج وقد وافق مجلس الوزراء عليها بالاجماعquot;.

واعتبر اجراءات تسهيل الدمج قاعدة واساسا لحوار ونقاش موضوعيين على خلفية جذب الاجانب واللاجئين الى الاندماج في المجتمع بصورة اقوى من ذي قبل.

ونوه دي ميزير الى ان الهدف من البرنامج هو التعرف على مختلف الاجراءات التي تراها الدولة والولايات والبلديات والحكومات المحلية مناسبة ولابد منها للدمج وبالتالي احتوائها وتنظيمها وترتيبها لادخالها حيز التطبيق.

وقدر دي ميزير نسبة الاجانب المقيمين الذين يبدون استعدادا للاندماج في المجتمع الالماني بصورة طوعية وبارادة شخصية بنحو 10 الى 15 بالمئة مبينا ان هذه النسبة تعتبر جيدة وذلك اذا ما قورنت بنسب الاجانب المقيمين في بقية دول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول الصناعية الغربية.

واوضح الوزير الالماني ان الاطفال الاجانب يرغبون اكثر من زملائهم الالمان في التعليم حيث ان 2ر6 بالمئة من الاطفال الالمان يتركون متابعة التعليم في المدارس قبل ان يتمكنوا من تحصيل شهادة مدرسية او اتمام فصول الدراسة مبينا ان هذه النسبة تبلغ في وسط الاطفال والتلاميذ الاجانب 15 بالمئة.

وقال ان التعليم والقدرة على النطق باللغة الالمانية من الامور بالغة الاهمية لدمج الاجانب.

واضاف ان الحكومة الألمانية تسعى لاستقطاب المزيد من المعلمين ممن لهم خلفيات أجنبية للعمل في المدارس بألمانيا لان وجود مثل هؤلاء المعلمين من شأنه زيادة الفرص المستقبلية المتاحة للتلاميذ المنحدرين من أصول أجنبية.

ويأتي الاعلان عن هذا البرنامج بعد أيام من الجدل الشديد الذي أثير حول موضوع اندماج الأجانب وتحديدا العرب والمسلمين في ألمانيا في أعقاب تصريحات عضو مجلس ادارة البنك المركزي الألماني تيلو زاراتسين.