واشنطن: عممت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الجمعة قواعد جديدة للتغطية الاعلامية لمحاكمات سجن غوانتانامو، خففت فيها من الرقابة المفروضة على الصور، وحددت الية لاستئناف الاحكام، كما اقرت نصب خيمة يسمح فيها للصحافيين بشرب الكحول.

وتمت صياغة هذه القواعد الجديدة بعد اربعة اشهر على منع اربعة صحافيين، هم اميركية وثلاثة كنديين، من تغطية محاكمات غوانتانامو بعد نشرهم اسم احد الشهود المحميين. وفي اعقاب قرار المنع هذا، وافق البنتاغون على الاجتماع نهاية تموز/يوليو مع ممثلي وسائل اعلامية عدة تغطي احداث غوانتامو برفقة محاميهم.

وبحسب القواعد الجديدة، سيتمكن المراسلون من نشر معلومات سبق ان نشرتها وسائل اعلامية اخرى، حتى لو صنفها قاضي المحكمة العسكرية الاستثنائية على انها سرية. كما سيمكنهم الاعتراض على خيار القاضي بشان المعلومات السرية امام هذا الاخير او امام البنتاغون بحال رفض القاضي البت في القضية.

ويبقى ممنوعا التقاط صور فوتوغرافية او تسجيلات فيديو لوجه معتقل او لحارس او مشاهد بانورامية او تجهيزات امنية وسواها. وسيبقى حظر نشر صور فوتوغرافية او تسجيلات فيديو لمعتقلي غوانتانامو ساريا، الا ان المصورين سيحظون بامكانية الاحتفاظ بصورتين قد تتسببان بمشكلة فيما لو امكن حل هذه المشكلة باقتطاع جزء من الصورة.

كما سيحظى هؤلاء بامكانية استئناف القرارات الصادرة بشان منع نشر الصور، وسيحصلون على رد في غضون 24 ساعة. وتلحظ القواعد الجديدة نصب خيمة عسكرية تضم مقاعد وجهاز تلفزيون وبرادا، في ما يشكل quot;مجالا للاختلاط الاجتماعيquot; بعيدا عن الرقابة العسكرية، حيث بامكانهم احتساء الكحول.

ويمنع استهلاك الكحول في القاعة المجردة من النوافذ المخصصة للصحافيين. كما تشمل القواعد الجديدة مزيدا من الليونة حيال اجراء المقابلات مع المحامين، حيث سيحظى الصحافيون بامكانية التحدث اليهم خلال اوقات الاستراحة داخل قاعات المحاكمة واستخدام قاعة للمؤتمرات صممت خصيصا لهذه الغاية في العام 2008.

كما تبقى للقاضي العسكري امكانية بث صوت النقاشات الجارية خلال المحاكمات بعد حصولها بوقت قليل، وحتى امكانية اخماد الصوت. وبحال لم يمتثل صحافي الى هذه القواعد، تبقى امكانية طرده قائمة لكن بعد توجيه انذار خطي والاستماع اليه.