سر الصمت الرسمي المطبق على اتهامات اللواء السيد

ليست هي المرة الأولى التي يعقد فيها المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد مؤتمراً صحافياً يطلق فيه سيلاً من الاتهامات العنيفة ضد رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من القيادات الأمنية والقضائية إضافة الى شخصيات سياسية وإعلامية ومستشارين ممن يصنفهم بالقريبين من الأخير على خلفية موضوع شهود الزور والدور الذي قاموا به في تضليل التحقيق الدولي الخاص بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

سبق للمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ان شن هجوماً مماثلاً على من يعتبرهم في نظره مسؤولين عن إدخاله السجن وابقائه فيه لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في الجريمة قبل ان يثبت بطلانها بعد اتضاح امر هؤلاء الشهود، الا انه هذه المرة تخطى كل الحدود ووجه تهديداً مباشراً للحريري ومن خلاله للنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ولمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ولرئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن بأنه في حال لم يحصل على حقه منهم فإنه سيعمل على تحصيل هذا الحق بيديه.

وفيما كان لافتاً ان اياً من كبار المسؤولين الواردة اسماؤهم أعلاه والذين تناولهم السيد في مؤتمراته الصحافية التي عقدها بعد إخلاء سبيله والضباط الثلاثة الذين لفقت لهم التهمة نفسها، ورغم سوقه ضدهم اتهامات من العيار الثقيل وصلت الى حد قوله للحريري بانه quot;باع دم والدهquot; ووصفه لبعضهم بـ quot;المجرمquot; و quot;المزورquot; و quot;المعتوهquot; فان احدهم لم يحرك ساكناً ولم يقم بأي اجراء من شأنه ردع السيد او محاسبته على اقواله علماً ان الأخير لطالما طالب المعنيين ان يحيلوه على المحاكمة لتفصل بينه وبينهم.

هذا وتترقب الاوساط السياسية المتابعة ما سيكون عليه تصرف الحريري بشأن ما أورده السيد وما اذا كان موقفه سيعلن داخل جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي لم يحدد موعد لها بعد والتي يتوقع ان يعاود فيها وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن ومعهما وزراء المعارضة إثارة قضية شهود الزور وما توصل اليه وزير العدل ابراهيم نجار بعد ان كلف بدراسة الملف، في وقت يبدو فيه الحزب مصمماً على المضي بهذه القضية حتى النهاية بعد ان جعلها أولوية لديه كما أفصح عن ذلك صراحة اكثر من قيادي ومسؤول ونائب في هذا الحزب أخيرهم وليس آخرهم مسؤول العلاقات الدولية فيه النائب السابق عمار الموسوي الذي اعتبر في حديث الى محطة quot;نيو. تي. فيquot; اليوم ان ملف شهود الزور ليس ملفاً بسيطاً بل هو ملف هائل من حيث أهميته وخطورته مشدداً على quot;وجوب ان يتوقف كل شيء وننصرف لمعالجة قضية هؤلاء الشهود وعلى ضوء ذلك نستأنف العملquot;.

في المقابل شن نواب حاليون وسابقون ينتمون في غالبيتهم الى تكتل quot;لبنان أولاًquot; الذي يتزعمه الحريري هجوماً مضاداً على اللواء السيد مطالبين القضاء بالتدخل لوضع حد لتطاول مدير عام الأمن العام السابق على رجالات الدولة ومسؤوليها.

فبعد مسارعة النائب عقاب صقر بالأمس الى الاعلان ان اللواء السيد طالب الحريري بمبلغ خمسة عشر مليون دولار مقابل quot;سكوتهquot; وسحبه الدعوى المرفوعة من قبله في سوريا ضد المشاركين في فبركة شهود الزور المشار اليهم سابقاً ورد مكتب السيد بنفيه صحة هذا الخبر، استغرب النائب محمد كبارة (القريب من الحريري) عدم تحرك النيابة العامة بعد المؤتمر الصحافي للواء السيد متسائلاً ما إذا كان تحركه الأخير quot;نتيجة تعليمات وأوامر تلقاها بعد ايام قليلة على لقائه الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد جعلته يستنفر ذاته ويشهر سيفه أم ان هناك مؤامرة مبطنة تحاك ضد الرئيس الحريري ظاهرها إيجابي وباطنها تحريك الأزلام من اجل تحقيق غايات بات الجميع يعلم بهاquot;.

من جهته رأى النائب السابق غطاس خوري الذي عين حديثاً مستشاراً خاصاً للرئيس الحريري ان quot;كلام السيد يقوّض أسس الدولة من القضاء الى السلطتين العسكرية والأمنيةquot;، متسائلاً بدوره quot;هل ان هجومه منفرد أم يأتي في سياق هدم الهيكل على رؤوس الجميع !quot;.

ولوحظ في هذا السياق دخول الجماعة الاسلامية على خط السجال الدائر حول المحكمة الدولية وشهود الزور اذ قال النائب عماد الحوت (الجماعة الاسلامية) والعضو في تكتل (لبنان أولاً): quot;ان المؤتمر الصحافي الأخير للواء السيد يأتي في سياق التوترات التي يقوم بها البعض للضغط على المحكمة الدولية كما هو مبني على وجهه نظر شخصيته منطلقة من مصالح شخصية بحتة اكثر مما هي سياسيةquot;.